"سياحة النواب": افتتاح محطة بشتيل يعظم الاستفادة من كنوز مدن الصعيد
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
أكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن المحطة ستسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بما يعزز التنمية الشاملة ويخفف من حدة الازدحام المروري في العاصمة.
وأوضحت أن محطة بشتيل، التي تستوعب 250 ألف راكب يوميًا، تمثل إضافة حيوية لدعم قطاع السياحة، حيث إن توافر وسائل النقل المناسبة والسريعة والحيوية تمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحي.
وتابعت: "ويأتي ذلك تماشيًا مع ما يمتلكه الصعيد من مواقع أثرية متفردة تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم ما يعظم أقصى استفادة ممكنة من هذه المنطقة الثرية العامرة بالثقافة والتراث.
وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو السياحي.
واختتمت علي تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعد جزءً من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق النائية، مشيدًة بحجم الإنفاق الذي تم توجيهه لتطوير شبكة السكك الحديدية، وبذل المزيد من الجهود للتماشي مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بشتيل البنية التحتية قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا