أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي من شأنه أن يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” العمل داخل إسرائيل، ويرجح أن يؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية مؤخرا على مشروعي قانونين من شأنهما حظر أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء جميع أشكال التواصل بين الحكومة والوكالة.

والقانون بحاجة إلى موافقة نهائية من الكنيست.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على شبكه الإنترنت: “حال تبني مشروع القانون، فسوف يكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وزعمت إسرائيل أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بطرد أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في الهجوم.
وكانت الأونروا المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى للمدنيين الفلسطينيين خلال الصراع الذي دام 12 شهرا في غزة.
وردد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، صدى بشأن مشروع القانون الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن جميع العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية يمكن أن “تتفكك” حال تنفيذ مشروع القانون.
وكان الهدف من إنشاء الأونروا في عام 1949، توفير الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.
من ناحية ثانية، قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنه لم يتم إدخال أي مواد غذائية لشمال غزة منذ الأول من أكتوبر.
وأوضح البرنامج أن المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى المنطقة التي مزقتها الحرب مغلق منذ نحو أسبوعين، وحذر من التداعيات الكارثية للعملية البرية الإسرائيلية المتواصلة، على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية هناك.
وقال أنطوان رينار، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية: “الشمال منفصل، ولا نستطيع العمل هناك”.
وتصاعدت المخاوف من حدوث أزمة جوع في غزة بعد حوالي شهر من اتهام المحقق الأممي المستقل بشأن الحق في الغذاء لإسرائيل بشن “حملة تجويع” ضد الفلسطينيين.
ونفت إسرائيل هذه المزاعم وأصرت على أنها سمحت بدخول المواد الغذائية، ومساعدات أخرى إلى غزة بكميات كبيرة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

حزب الأمة القومي يجيز “مشروع الخلاص الوطني” لإنهاء الحرب

أجاز الحزب مشروعه السياسي بعد مراجعة نهائية، مؤكدًا أنه يمثل رؤية متكاملة لنزع مشروعية الحرب ومعالجة تداعياتها، وإطلاق عملية سياسية شاملة لترتيب المرحلة الانتقالية..

التغيير: الخرطوم

عقد مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي اجتماعات برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر، الرئيس المكلف، ناقش خلالها مشروع “الخلاص الوطني”، الذي يطرح رؤية لإنهاء الحرب وبناء مستقبل السودان، وسط تأكيد على ضرورة وقف القتال فورًا.

ووفقا لبيان أصدره المجلس الثلاثاء، استهل المجلس اجتماعاته بالترحم على ضحايا الحرب، معلنًا تضامنه مع المدنيين وإدانته للانتهاكات الواسعة بحقهم، مشددًا على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، ووقف دوامة العنف التي تفاقم الأزمة.

وأجاز الحزب مشروعه السياسي بعد مراجعة نهائية، مؤكدًا أنه يمثل رؤية متكاملة لنزع مشروعية الحرب ومعالجة تداعياتها، وإطلاق عملية سياسية شاملة لترتيب المرحلة الانتقالية.

كما أشار إلى أن المبادرات السابقة، سواء الداخلية أو الخارجية، لم تنجح في تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.

وتركز رؤية الحزب على إطار جديد لإنهاء الحرب عبر التفاوض المباشر، بإشراف هيئة قومية تحظى بدعم وطني واسع، إلى جانب مصالحة وطنية تعزز وحدة السودان وتضمن اندماجه.

كما تتضمن طرح رؤية واضحة لترتيبات الانتقال المدني، تقوم على شرعية توافقية تفضي إلى شرعية انتخابية قائمة على تفويض شعبي، مع الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية شاملة لوضع أسس بناء الدولة.

وأكد الحزب أن المشروع سيتم عرضه أولًا على تحالفاته السياسية، ثم على الأطراف الوطنية الفاعلة، قبل تقديمه إلى طرفي النزاع والمجتمعين الإقليمي والدولي، لحشد الدعم السياسي والإنساني اللازم.

كما شدد على استعداده لإدارة حوار سياسي مسؤول حول الأطروحة، وخارطة الطريق، ومصفوفة التنفيذ، بهدف تحقيق توافق واسع يمهد لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.

خطر التقسيم

أكد الحزب على أن السودان يواجه خطر الانزلاق نحو التقسيم وحرب أهلية شاملة، مما يستدعي حلًا سياسيًا شاملًا ينهي الصراع ويفضي إلى تحول مدني ديمقراطي يحقق العدالة والاستقرار.

يواجه السودان أوضاعًا معقدة في ظل استمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسط تعثر المبادرات السياسية المطروحة لإنهاء الحرب.

ومع تزايد معاناة المدنيين نتيجة الانتهاكات الواسعة ونقص الخدمات الأساسية، تسعى القوى السياسية، التي من بينها حزب الأمة القومي لإيجاد حلول تُفضي إلى وقف القتال وتمهيد الطريق لمرحلة انتقالية تضمن الاستقرار والسلام.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعًا مسلحًا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

واندلع الصراع في العاصمة الخرطوم، وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى مثل دارفور وشمال كردفان وولاية الجزيرة، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية.

الوسومحرب الجيش والدعم السريع حزب الأمة القومي مجلس التنسيق

مقالات مشابهة

  • بيان أوروبي داعم لجهود الأونروا ضد التضييق الإسرائيلي
  • بيان أوروبي: “الأونروا” هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها
  • بيان أوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم حظر الأونروا
  • قلق أوروبي إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • “الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
  • هل انتصرت “إسرائيل” في حربها على غزة؟ 
  • “الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • حزب الأمة القومي يجيز “مشروع الخلاص الوطني” لإنهاء الحرب
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا