المؤسسات المالية تصعد بمؤشرات البورصة بختام تعاملات بداية الأسبوع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
البورصة.. عززت المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية، مكاسب البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بأرباح سوقية بلغت 12 مليار جنيه ليصل رأسمال الشركات المقيدة إلى تريليون و 214 مليار جنيه عند الإغلاق، وسجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعا جماعيا، وسط تداولات تجاوزت 1.
وبإقفال جلسة البورصة اليوم، ارتفعت الأسهم الصاعدة إلى 83 سهما مقابل انخفاض 50، وحافظت أسهم 69 على استقرارها دون تغيير من إجمالي 202 شركة مقيدة.
أداء مؤشرات البورصة المصريةوسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا على 17856 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.55% عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.72% عند مستوى 5324 نقطة.
وربح المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.95% عند 21704 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» نسبة 0.83% عند مستوى 7475 نقطة.
اقرأ أيضاً12 مليار جنيه مكاسب البورصة بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع
البورصة تُكرم خريجي «الجمعية المصرية» للمحللين الفنيين
مؤشرات البورصة تفتتح تعاملات اليوم على صعود جماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية أداء البورصة اليوم
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.