مصر والسودان يؤكدان: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعًا يومي 11 و12 أكتوبر 2024 تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
وتود الهيئة التأكيد في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وإيمانًا من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون مع دول حوض النيل القانون الدولي حوض النيل دول حوض النيل قواعد القانون الدولي مبادئ القانون الدولي مياه النيل مياه نهر النيل مصر والسودان حوض النیل دول الحوض
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: فتح باب التقديم للعائدين من روسيا والسودان في مايو ويونيو 2025
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.
إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستداموأشار عاشور إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنّ الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي.
جذب المزيد من الطلاب الوافدينولفت إلى اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وشدد الوزير على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يتضمن إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، وتنظيم عملها بفاعلية أكبر، مع ربط المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تضمن التعديل وضع أطر رقابية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتنسيق السياسات وتحديد شروط الترخيص.
وأوضح أنّ التعديلات ستسهم في تعزيز دور مستشفيات الجامعات الخاصة، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في إعادة هيكلة قطاع المستشفيات الجامعية للعمل على مراجعة وتقييم أداء هذه المستشفيات.
وأكد الوزير أهمية دمج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، مع دراسة إمكانية إلحاقهم بالمستشفيات الجامعية لحين ضمهم للتأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.
التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظمولفت إلى أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها مناقشة طلب مجلس الشيوخ بإنشاء برامج للدراسات الإفريقية في الجامعات الخاصة ضمن الكليات المعنية، مع إمكانية فصلها ككليات مستقلة للدراسات العليا حال نجاحها وزيادة الإقبال عليها، على غرار ما هو معمول به في جامعة القاهرة وجامعة أسوان.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المجلس وافق على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات «الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بسوهاج، بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، وتضم الجامعة كليات «الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي».
وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات للطلاب المنتسبين لها، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من الخدمة.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، وكلية الإنسانيات، وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية، لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق