وزير قطاع الأعمال: مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر شهدت خلال العقد الماضي، تحت قيادة وطنية مخلصة، إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف أنحاء البلاد، مما حقق طفرات تنموية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر تدشين الإصدار الجديد من “كتاب الجمهورية” الذي أصدرته مؤسسة دار التحرير بعنوان “الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأضاف الوزير أن هذه الفترة شهدت اتخاذ قرارات جريئة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل. وأكد أن “الجمهورية الجديدة” سعت إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة للتنمية والاستثمار وواحة للأمن والاستقرار، من خلال رؤية تتماشى مع التحديات والمسؤوليات.
كما توجه شيمي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن. وأشار إلى اهتمام الدولة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لما تمتلكه من أصول ضخمة وخبرات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تبنت استراتيجية طموحة مدعومة بخطط تنفيذية تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضح شيمي أن رؤية الوزارة تتوافق مع رؤية “مصر 2030”، وتهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد القومي وزيادة التنافسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. كما أشار إلى أهمية تحسين أداء الشركات وتعظيم عوائد الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بتعزيز معايير الحوكمة والاستدامة، وتطوير الكوادر البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استثمارات استثمارات الدولة الشراكة مع القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي و
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة