بيانات بأبرز «النتائج الاقتصادية» خلال رئاسة بايدن
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
واصلت الولايات المتحدة أثناء رئاسة جو بايدن خسارة حصتها في التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 10.53%، حتى نهاية ولايته، بحسب ما ذكرت منظمة التجارة العالمية والخدمة الإحصائية الأمريكية.
وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انخفضت حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية بنسبة 0.
وبعد وصول جو بايدن إلى السلطة واصلت حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية في الانخفاض. وفي العام الأول من رئاسته انخفض هذا المؤشر بنسبة 0.34 نقطة مئوية على الفور، بالرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت من زيادة حجم التجارة إلى 4.7 تريليون دولار من 3.8 تريليون دولار قبل عام.
وأصبح العامان المقبلان نقطة تحول بالنسبة للولايات المتحدة، فبدأت حصتها في الارتفاع في ضوء التحول العالمي للعلاقات التجارية على خلفية بدء “حرب العقوبات” ضد روسيا.
ويعود سبب هذا الارتفاع إلى قفزة ملحوظة في إمدادات الطاقة من قبل الشركات الأمريكية عام 2022، أي بعد نشوب أزمة طاقة في أوروبا.
وبالأرقام المطلقة ازدادت الصادرات الأمريكية في ذلك العام بمقدار 1.6 مرة إلى مستوى قياسي بلغ 379 مليار دولار. وزادت حصة البلاد في إجمالي الإمدادات بنحو 5 نقاط مئوية إلى 18.34%.
وعام 2023 انخفض حجم الصادرات والواردات الأمريكية قليلا، لكن موقع الولايات المتحدة تعززت بنسبة 1.2% بالقيمة الحقيقية و5% بالقيمة الاسمية في ضوء الانخفاض العام للتجارة العالمية.
ونتيجة ذلك زادت الولايات المتحدة حصتها في التجارة العالمية خلال عامين معا بنسبة 0.18 نقطة مئوية إلى 10.62%.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 21:06المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب في اوكرانيا الصادرات الامريكية العقوبات ضد روسيا فی التجارة العالمیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
عكست مؤشرات الأسهم الأميركية اتجاهها لترتفع بقوة، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، الجمعة، بعد أن شهد انخفاضا بمقدار 1100 نقطة في يوم واحد عقب بيانات مخيبة للآمال حول الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي.
وسجل "داو جونز" أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات بعد بيانات الفيدرالي، إلا أن بعض بيانات التضخم الأكثر إيجابية من المتوقع ساهمت في ارتفاع المؤشر خلال تداولات اليوم.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر "داو جونز" بواقع 700 نقطة، أو بنسبة 1.6 بالمئة.
كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.5 بالمئة، وصعد مؤشر "ناسداك" المركب بنفس النسبة تقريبا.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.
وكان هذا أقل قليلاً مما توقعه خبراء الاقتصاد، مما ساعد في عكس اتجاه الأسهم إلى الصعود بعد أن استهلت التداولات على تراجع.
وهوت مؤشرات "وول ستريت" الأربعاء، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه سيقلل من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في 2025.