المواد الغذائية: توجيهات الرئيس تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من الاعتماد على الواردات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد تحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب على رأسها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الواردات.
أكد المنوفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوجه يعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن طريق تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعزز من الاستقلال الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.
كما أن التكليفات الرئاسية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل في البلاد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تستهدف تشجيع الإنتاج المحلي من خلال رفع جودة المنتجات وتشجع الابتكار والتطوير.
أكد المنوفي أن تطوير الصناعة المحلية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أنه وبشكل عام، يعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية الأسس الاقتصادية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حازم المنوفى اخبار مصر مال واعمال التصنيع المحلى الناتج الاجمالى النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه