المواد الغذائية: توجيهات الرئيس تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من الاعتماد على الواردات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد تحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب على رأسها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الواردات.
أكد المنوفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوجه يعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن طريق تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعزز من الاستقلال الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية.
كما أن التكليفات الرئاسية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل في البلاد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تستهدف تشجيع الإنتاج المحلي من خلال رفع جودة المنتجات وتشجع الابتكار والتطوير.
أكد المنوفي أن تطوير الصناعة المحلية يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أنه وبشكل عام، يعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية الأسس الاقتصادية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حازم المنوفى اخبار مصر مال واعمال التصنيع المحلى الناتج الاجمالى النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
بيئة اقتصاديةوقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية