5 موارد للجهاز المصري للملكية الفكرية بعد تصديق الرئيس على القانون
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وحدد قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، 5 موارد لدعم الجهاز، والذي يستهدف إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على أن تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!