مدير عام "التحريات": تزوير العملات لا يُشكِّل "ظاهرة جرمية".. ومُعظم البلاغات من ضحايا الاحتيال المالي

 

◄ أشهر الأساليب يتمثل في الترويج لاستبدال عملات أجنبية غير مزورة لكن متوقف العمل بها

مسقط- العُمانية

قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الشرطة سخرت جميع طاقاتها وإمكاناتها للتصدي لمختلف الجرائم بما فيها جرائم تزوير العملات والحدّ من مخاطرها على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أنّ هذا النوع من الجرائم لا يزال في المستويات الطبيعية ولا يشكّل أيّ ظاهرة جرمية تستدعي القلق إلا أنه من الواجب التوعية بمخاطرها والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها أو الناتجة عنها.

وأضاف أنه لم يتمّ خلال النصف الأول من العام الجاري رصد أيّ بلاغات أو عمليات تزوير للعُملات في داخل سلطنة عُمان ولكن الأمر الأكثر شيوعًا هو الترويج لعملات مزورة عبر استخدام عدة طرق احتيالية مثل الإعلانات التجارية المزيفة التي تتضمن عروضًا وهمية لاستبدال عملات أجنبية مزورة بالريال العُماني بقيمة مغرية جدًّا مما يدفع البعض ممن لديه الرغبة في تحقيق الثراء السريع للاستجابة لتلك العروض دون التأكد من مصداقيتها أو التثبت من قانونية العملات التي سيحصل عليها ليتبين له لاحقًا بأنه وقع ضحية احتيال.

وذكر أنّ من بين الأساليب الجرمية المتعلقة بجرائم تزوير العملات التي رصدتها هذه الإدارة العامة هو الترويج لاستبدال عملات أجنبية غير مزورة ولكن تمّ إيقاف التعامل بها في الدول الصادرة عنها؛ إذ يقع البعض في فخ هذا الأسلوب الاحتيالي عند تعاملهم مع أشخاص غير موثوقين نتيجة تقديمهم عروضًا مغرية لاستبدال العملات ليكتشف بعدها بأنه وقع ضحية نصب واحتيال وأن العملات التي لديه لا قيمة لها ولا يُمكن استبدالها في محال الصرافة.

وحول آلية كشف العملات المزورة، أوضح أنّ المستندات الرسمية التي تصدرها الدولة مثل الجوازات والبطاقات والعملات الورقية تحتوي على العديد من الخصائص الأمنية الفنية لحمايتها من جرائم التزوير المنظمة والاحتيال. وذكر أنّ المختبر الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية يقوم بدور فاعل في الكشف عن العملات المزورة سواء الوطنية منها أو الأجنبية من خلال خبراء مختصين في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير والتزييف. وأكّد أهمية الجهود الدولية التي تبذل للتصدي لجريمة تزوير العملات والترويج لها في ظل التنسيق المستمر والفاعل بين الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لرصد الأنشطة الإجرامية الدولية في هذا الشأن وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وذكر مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ هذا التعاون يتضمن تبادل المعلومات والخبرات وتزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والأساليب اللازمة لكشف العملات المزورة والتحقيق فيها بالإضافة إلى إلحاق منتسبي أجهزة إنفاذ القانون بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصّصة.

وأشار إلى أنّ المشرع العُماني تطرّق إلى جرائم التزوير في المادة (175) من قانون الجزاء التي تنصُّ "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا كل من قلّد أو زيّف أو زوّر بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى، أو زوّر سندات عامة وطنية أو روّج أيًّا منها مع علمه بذلك"، ونصّت المادة كذلك على عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نتج عن ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.

ولفت إلى الجهود التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية بالتنسيق مع إدارة العلاقات والإعلام الأمني عبر تنفيذ العديد من المحاضرات والبرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع إلى جانب العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية لشرطة عُمان السُّلطانية والمشاركة في حوارات تلفزيونية وإذاعية للتوعية بجرائم تزوير العملات والأساليب التي يتبعها الجناة وضرورة الإبلاغ عن أيّ أعمال مشبوهة.

وأشاد العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بوعي المواطنين والمقيمين بخطورة تزوير العملات والترويج لها وتعاونهم الدائم مع الجهات المختصّة في مكافحة تلك الجرائم والإبلاغ عن أيّ أعمال مشبوهة ترتبط بها، وعدم الانجراف خلف الإعلانات والدعايات الكاذبة التي تروّج لاستبدال العملات الأجنبية المزورة بطريقة احترافية بأسعار مغرية.

وتحرصُ سلطنة عُمان على تسخير كلّ قدراتها وإمكاناتها للتصدي لجريمة تزوير العملات والترويج لها من خلال تعزيز إجراءات الأمن، والوقاية وتوعية المجتمع. وتُعدُّ جريمة تزوير العملات والترويج لها من الجرائم الخطرة التي تقوض دعائم الاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في النظام المالي وتؤدي بشكل ملحوظ ومباشر إلى زيادة نسبة التضخم، وتضرر الاقتصاد وزيادة الجرائم اللصيقة بهذه الجريمة مثل النصب والاحتيال وجرائم غسل الأموال.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية