ما بعد إعصار ميلتون.. تقديرات أولية لحجم الخسائر في فلوريدا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فلوريدا- ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأميركية الأربعاء الماضي، مخلفا وراءه دمارا واسعا وأضرارا بشرية ومادية كبيرة. وُصف الإعصار بأنه واحد من أشد الأعاصير التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت سرعته أكثر من 150 ميلا في الساعة، مما أدى إلى تدمير العديد من المدن والبنى التحتية الحيوية.
من جهتها، ذكرت نائبة حاكم فلوريدا جانيت نونيز، اليوم السبت، أن الولاية نشرت أكبر عدد من جنود الحرس الوطني في تاريخها للاستجابة لإعصار ميلتون.
وفقًا للتقارير الأولية الصادرة عن السلطات المحلية، بلغ عدد الضحايا حتى الآن 55 شخصا، مع احتمالية زيادة هذا الرقم مع استمرار عمليات الإنقاذ. هناك حوالي 120 مصابا يعالجون في المستشفيات، والعديد منهم في حالات حرجة. كما نزح أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم بحثا عن مأوى، حيث تم إيواؤهم في مراكز الطوارئ المؤقتة.
بعض القرى والمناطق الريفية كانت الأكثر تأثرًا، حيث واجهت صعوبة في وصول فرق الإنقاذ إليهم بسبب الطرق المقطوعة والفيضانات، مما أثار المخاوف من احتمال زيادة عدد الضحايا في الأيام القادمة. كما نزح آلاف السكان من منازلهم بحثا عن مأوى في مراكز الطوارئ التي أقامتها السلطات.
انقطعت عدة أحياء عن العالم بعد الإعصار مباشرة، من بينها حي زيفرهيلز الريفي، وذلك نتيجة لسقوط الأشجار التي قطعت الطرق المؤدية إليه، وتعذر وصول المساعدات إلى عدد من السكان. كما اضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام المراكب لاستخراج كبار السن من منازلهم.
وفي مساء أمس الجمعة، تلقى سكان مدينة تامبا رسالة تحذيرية للقاطنين في المناطقة المنخفضة وبالقرب من الأنهار والبحيرات، تفيد بضرورة "مغادرة المنازل فورا"، مع الإشارة إلى أن غالبية الطرق مغلقة، لذا على النازحين البحث عن طرق آمنة للخروج من المناطق الخطرة.
الخسائر الماديةلم تحدد الخسائر المادية الناجمة عن إعصار ميلتون بدقة حتى الآن، لكن تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الأضرار الاقتصادية التي خلفها إعصار ميلتون قد تصل إلى 15 مليار دولار، مع وجود توقعات بزيادة هذا الرقم عند الانتهاء من التقييم الشامل.
تأثرت بشكل رئيسي البنى التحتية، حيث تعرض حوالي 20 ألف منزل لتدمير كلي، وتضرر 200 ألف مبنى بما في ذلك المنازل والشركات. وغرقت العديد من الشوارع والمزارع. وتم الإبلاغ عن تضرر أو تدمير أكثر من 50 جسرا، مما يعقد عملية التنقل في المناطق المتضررة، وأدى إلى شلل حركة النقل في أجزاء كبيرة من الولاية.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 40 ألف شركة قد دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة، مما يعرض أصحابها لخسائر كبيرة.
كما تعرضت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى تدمير مراكز الأعمال والمحال التجارية. وأفادت السلطات بأن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق شهورا، وربما سنوات في بعض المناطق الأكثر تضررا.
في ظل هذه الكارثة، سارعت الحكومة الفدرالية وحكومة ولاية فلوريدا إلى الإعلان عن تخصيص حزم تعويضات عاجلة للأسر المتضررة، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي دمرت أعمالها. وخصصت الحكومة مبالغ مالية تصل إلى 3 مليار دولار في شكل مساعدات طارئة للمناطق المتضررة لتوفير السكن المؤقت والغذاء والمياه، كما قدمت ولاية فلوريدا حزمة دعم بقيمة 500 مليون دولار لتسريع عمليات الإصلاح واستعادة البنية التحتية.
من جهة أخرى، أعلنت شركات التأمين أنها ستتعامل بجدية مع طلبات التعويضات، لكن هناك مخاوف من أن العديد من الأسر قد تواجه صعوبة في استلام التعويضات بسبب الإجراءات الروتينية.
قدرت شركات التأمين أن تكلفة التعويضات الإجمالية قد تصل إلى 10 مليارات دولار، وبلغ إجمالي مطالبات التأمين المقدمة حتى الآن 8 مليارات دولار مع توقعات بتصاعد الأرقام مع استمرار التقييم.
ظلام دامس ونقص حاد في الوقودمن بين الأزمات التي واجهها السكان في فلوريدا بعد الإعصار هو النقص الحاد في الوقود. حيث تسبب ميلتون في توقف أكثر من 70% من محطات الوقود عن العمل. شهدت بعض المناطق ارتفاعًا في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30%، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير في السوق السوداء، حيث لجأ بعض المواطنين إلى شراء الوقود بأسعار باهظة.
أما على صعيد الكهرباء، فقد تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 3 ملايين منزل وشركة، ولا يزال جزء كبير من السكان يعيشون في ظلام دامس منذ أيام.
اضطر سكان الولاية إلى الاستعانة بمولدات الكهرباء المنزلية لتشغيل عدد من الأجهزة الضرورية، لكن النقص الحاد في الوقود قد يحول دون استخدام تلك المولدات إذا استمر الوضع الكارثي خلال الأيام القادمة.
وحددت شركة "تيكو" للطاقة جدولا لعودة الكهرباء إلى المنازل بنهاية الخميس القادم، مشيرة إلى أن عمليات الإصلاح بدأت منذ الخميس الماضي، بعد انتهاء الإعصار مباشرة، وكانت الأولوية القصوى للمستشفيات ومراكز الخدمة الطبية، والمطارات.
وتعمل فرق الطوارئ على إعادة التيار الكهربائي تدريجيا، لكن حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية يجعل عملية الإصلاح بطيئة ومعقدة. وتشير التقديرات إلى أن استعادة الكهرباء بالكامل قد تستغرق عدة أيام وقد تصل إلى أسابيع، وتقدر أن تكلفة إصلاح شبكات الكهرباء المدمرة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.
مع استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة، تبقى فلوريدا في حالة طوارئ، في مواجهة تحديات كبيرة لإعادة إعمار ما دمره إعصار ميلتون.
انتهى الإعصار ولم تنته آثارهانتهى إعصار ميلتون في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، لكن آثار الفيضانات وارتفاع منسوب المياه لا يزال مستمرا حتى اللحظة، وذلك على امتداد نهر هيلزبورو الذي ظل في مرحلة فيضان غير مسبوقة صباح اليوم السبت، كما صدر تحذير من وقوع فيضانات في نهر ألافي في منطقة ليثيا، شرق تامبا، حيث ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من 24 قدما يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تبقى أنهار عدة في مدن كليرووتر وأورلاندو ودايتونا بيتش، عند مستويات فيضانية قياسية حتى نهاية الأسبوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إعصار میلتون ملیار دولار مع استمرار قد تصل إلى أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لإجراءات مشددة لمواجهة التهريب بعد شكاوى رجال الأعمال من الخسائر
القاهرة، مصر (CNN)-- تخطط الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات لتطبيقها في الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصي، للحد من التهريب، يأتي ذلك بعد تلقيها شكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عدد من حالات التهريب.
وأكد رجال أعمال على أهمية الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، والتي تتسبب في خسائر ضخمة للموازنة بسبب عدم سداد المستحقات، وكذلك عدم عدالة المنافسة مع الصناعة المحلية.
ووفق بيان رسمي بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال عام 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبدالسلام، إن السوق المصرية تشهد انتشارًا لحالات التهرب الجمركي للسلع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموازنة العامة للدولة سواء عن الرسوم الجمركية المستحقة، أو الضرائب المفروضة على مبيعات هذه السلع، وبالتالي يؤدي لانخفاض إيرادات الموازنة العامة، والتي يتم استخدامها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وارتفعت إيرادات الموازنة العامة المصرية إلى 828.1 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 36%، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن التهرب الجمركي يتسبب كذلك في خلل في المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة، موضحا أن المصانع المصرية تسدد تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج العديد من المنتجات والسلع في المقابل يتم تهريب نفس المنتجات بطرق غير شرعية دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية مما يتسبب في انخفاض تكلفته عن نظيره المحلي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية، زادت إلى 53.4 مليار جنيه (1.054 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 27.3 مليار جنيه (539.2 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 104.7%.
أشار رئيس غرفة الملابس إلى أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20-25% من حجم الملابس في السوق المصري، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس "بازارات" وباعة جائلين في الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أي رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ"بالات"، والتي يتم إدخالها للسوق المصري- رغم حظر استيراد الملابس المستعملة- على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصي.
وفي بيان رسمي، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن تهريب السلع من الخارج يؤثر سلبًا على انخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يؤدي إلى عدم تحقيق منافسة عادلة مع القطاع الرسمي، بسبب انخفاض تكلفته مما يؤثر سلبًا على استمرار الأنشطة الإنتاجية، مضيفًا أن ظاهرة التهريب موجودة منذ عقود، ويصل حجمها ما بين 15-20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز خاصة في السلع ذات الضرائب الجمركية المرتفعة.
وعدد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز السلع المهربة من الخارج وهي الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، ويتم دخولها من خلال الموانئ البرية والبحرية، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت نفسه منح حوافز للقطاع الرسمي لزيادة إنتاجيته للقضاء على السلع المهربة.
مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.