"القومي للبحوث الفلكية" يشارك في "أسبوع الفضاء العالمي"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات «أسبوع الفضاء العالمي» الذي أُقيم خلال شهر أكتوبر 2024.
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين الجهات البحثية المحلية والدولية، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى رفع مستوى البحث العلمي المصري وضمان جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية هذه المشاركة الدولية التي تسهم في دعم السمعة الدولية للبحث العلمي المصري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة للمؤسسات البحثية المصرية للتفاعل مع نظيراتها حول العالم، مما يعزز من جودة الأبحاث ويتيح فرصًا للتعاون الدولي.
أهداف أسبوع الفضاء العالميتم تأسيس أسبوع الفضاء العالمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة للتوعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الفضاء والفلك.
يتزامن هذا الأسبوع مع ذكرى إطلاق أول قمر صناعي "سبوتنيك 1" في أكتوبر 1957، والذي يعد البداية الحقيقية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وكذلك مع توقيع معاهدة المبادئ المنظمة لاستكشاف الفضاء الخارجي في أكتوبر 1967. ومنذ العام 1999، يُحتفل بهذا الأسبوع عالميًا لتعزيز الفهم العام للدور الحيوي للفضاء في تحسين حياة الإنسان على الأرض.
مشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكيةجاءت مشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي ركزت على التوعية بعلوم الفضاء والفلك.
افتتح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، الفعالية بالتأكيد على أن هذه المشاركة تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بفوائد علوم الفضاء، وتعزيز استخدام هذه العلوم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
تضمنت الفعالية محاضرات متعددة، كان أبرزها محاضرة حول "الأقمار الصناعية والحطام الفضائي"، والتي استعرضت التحديات التي تواجه عمل الأقمار الصناعية والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي. كما ناقشت المحاضرة أهمية الأقمار الصناعية في مجالات الاتصالات والملاحة والرصد البيئي، وطرحت الإحصائيات المتعلقة بحجم الحطام الفضائي والمخاطر المحتملة التي يمثلها.
كما قدمت الفعالية محاضرة حول "دراسة الأجسام القريبة من الأرض باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي"، حيث استعرضت الجهود المبذولة لاكتشاف وفهرسة الكويكبات القريبة من الأرض، وكيفية تتبع هذه الأجسام الصغيرة باستخدام منظومة التلسكوبات البصرية التي يمتلكها المعهد.
ومن بين المحاضرات الأخرى التي تم تقديمها، كانت هناك محاضرة عن "الطقس الفضائي والبيئة الفضائية"، والتي تناولت الفرق بين الطقس الفضائي وتأثيره على المناخ الأرضي، بالإضافة إلى محاضرة أخرى حول "دراسة الكون من الفضاء"، تم خلالها استعراض أهم البعثات الفضائية وأهدافها، وأثرها على فهمنا للكون.
التوصيات الختاميةفي ختام الفعالية، خرج المشاركون بعدة توصيات كان أهمها التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا في بناء المجتمعات وتطويرها، مع ضرورة العمل على جذب الشباب والنشء نحو تعلم هذه المجالات. كما شددوا على أهمية توسيع مشاركة المعهد في الأبحاث الدولية الخاصة بالفضاء والأرصاد الفضائية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية.
الجدير بالذكر إن مشاركة مصر في أسبوع الفضاء العالمي تعكس حرصها على أن تكون جزءًا من الجهود الدولية لتعزيز فهم الإنسان للفضاء الخارجي، وتشجيع الأجيال الشابة على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تعتبر المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية علوم الفضاء والفلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسبوع الفضاء العالمی القومی للبحوث على أهمیة
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلاً عن كونها أساسًا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميراً من الهولوكوست، ولقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، ولقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناءً، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقاً لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ــ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأميركيين، ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل التأكيد على القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب ــ وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران وهي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
والسيناريو الثاني هو "اندفاع إيراني نووي وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث هو الجمود المطول، لابد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة: وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لابد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لابد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة" لابد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية) من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (بدون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين بالتالي إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل، لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل: الحد من التفاوت من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة - على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولابد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولابد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب