برلماني يطالب بضرورة تخفيف الضغط على استيراد السلع الترفيهية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن حديث الرئيس السيسي عن استيراد بعض السلع بمبالغ كثيرة في الوقت الذي يمكن تصنيعها في مصر ، يؤكد إتجاه الدولة لزيادة تنمية الصناعات من خلال التركيز على الصناعة والزراعة وحل مشاكل المصنعين وأصحاب المصانع والمستثمرين.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة تشجيع المستثمرين لتصنيع السلع التي لا تنتجها مصر ، وتستوردها من الخارج ، مؤكدا أن كل ذلك سيخفف من الضغط على العملة الأجنبية وتوفير العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة أن نخفف الضغط على استيراد السلع الترفيهية من الخارج ، وتشجيع الصناعات التي نستوردها من الخارج.
وكان قد استعرض الرئيس السيسي بعض السلع التي يتم استيرادها بمبالغ كبيرة، في الوقت الذي يمكن فيه تصنيعها في مصر، موضحا أن مصر تستورد سنويا هواتف محمولة بـ9 مليارات دولار، وأدوية بـ23 مليار دولار، وسيارات بمبلغ 25 مليار دولار، ولوحات توزيع تحكم كهربائي بحوالي 2 مليار دولار، وعطورا ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وبعض أنواع الشوكولاتة بحوالي 400 مليون دولار، وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وبعض المستلزمات الآخرى التي يمكن تصنيعها في الداخل.
وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والتي تُعرف باسم «محطة بشتيل»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والقيادات ، أن بعض المستوردين والتجار يفضلون شراء هذه السلع عن تصنيعها محليا، وهذا يسبب أزمة في الدولار.. وقال: "وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟".
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار في مصر .
وأوضح الرئيس أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع المنتجات في مصر للاستفادة بها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك تحديات قد تواجه هذا المسار لكن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حديث الرئيس السيسي المصنعين السلع الترفيهية العملة الأجنبية الرئیس السیسی ملیون دولار تصنیعها فی من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، الموضوعان المطروحان للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وقال أبوشقة: إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".
والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.
بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وأكد وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور.
أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.
ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025