منظمات أممية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
جدد رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، السبت، مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزة لدى ميليشيات الحوثيين في اليمن بصورة تعسفية.
وقال بيان مشترك للمنظمات الأممية والدولية، "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023".
وأضاف البيان "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه، في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا".
وأوضح البيان، أن هذا القرار "يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين المحتجزين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن، الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم".
وشدد البيان على أنه "يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".
"UNESCO":
???? We demand the "immediate and unconditional" release of 4 of our employees who are detained by the #Houthis.
???? More than 50 other employees affiliated with the #United_Nations, non-governmental organizations, and diplomatic missions have been illegally detained. pic.twitter.com/mDAat9MNBG
وذكر البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة، ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحوثيون الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن لعام آخر
مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل.
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.