منظمات أممية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
جدد رؤساء الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، السبت، مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزة لدى ميليشيات الحوثيين في اليمن بصورة تعسفية.
وقال بيان مشترك للمنظمات الأممية والدولية، "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023".
وأضاف البيان "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه، في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا".
وأوضح البيان، أن هذا القرار "يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين المحتجزين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن، الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم".
وشدد البيان على أنه "يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".
"UNESCO":
???? We demand the "immediate and unconditional" release of 4 of our employees who are detained by the #Houthis.
???? More than 50 other employees affiliated with the #United_Nations, non-governmental organizations, and diplomatic missions have been illegally detained. pic.twitter.com/mDAat9MNBG
وذكر البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة، ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحوثيون الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيانات أممية تكشف حصيلة النازحين من لبنان إلى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي
كشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن اجتياز أكثر من 420 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية منذ تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان في أواخر شهر أيلول /سبتمبر الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، فإن حصيلة النازحين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى سوريا تضم 310 ألف عائد سوري، بالإضافة إلى 110 آلاف لبناني.
وهؤلاء عبروا الحدود في الفترة ما بين 23 أيلول /سبتمبر الماضي و9 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
ويعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرا على الأقدام في ظل انعدام الظروف التي تمكنهم من النزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وبيروت، عقب قصفه من قبل الاحتلال.
ولفتت شمداساني، في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، كشفت نقلا عن مصدر في الجمارك، عن فرض النظام بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى سوريا هربا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية، كما أنه يسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر، على أن يتم تجديد البطاقة كل 15 يوما.
وبالعودة إلى التطورات في لبنان، شددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الغارات الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان.
وأشارت إلى تذكير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف "بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية"، مؤكدة أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية قبل نحو أسبوعين.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما