اليونيفيل ترفض دعوة إسرائيل للانسحاب وتحذر من حرب إقليمية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رفضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) دعوة الجيش الإسرائيلي للانسحاب من مواقعها في الجنوب، على الرغم من تعرضها لعدة هجمات أسفرت عن إصابة 5 من أفرادها خلال يومين.
وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء بعض مواقع القوة، التي تقع على مقربة من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، إلا أن القرار بالإجماع كان البقاء، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار مراقبة الوضع وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن.
وتأسست قوات اليونيفيل في مارس/آذار 1978 بهدف ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان، وتوسعت مهامها بعد الحروب السابقة لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومرافقة القوات اللبنانية.
وتتعرض اليونيفيل، التي تضم نحو 10 آلاف جندي، لضغوط متزايدة نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "عمدا" على مواقعها، مما أثار تنديدا دوليا واسعا. وجرى استدعاء سفيري إسرائيل في كل من فرنسا وإيطاليا للاحتجاج على هذه الهجمات، بينما وصف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو هذه الهجمات بأنها "جرائم حرب محتملة".
أضرار جسيمةولفت تيننتي إلى أن قوات اليونيفيل تعرضت "لأضرار جسيمة" في مواقعها، بما في ذلك تدمير حاويات في أحد المواقع بسبب انفجار خارجي. كما تطرق إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها القوات، مشيرا إلى أن الحياة داخل مواقعها صعبة للغاية بسبب القصف المستمر.
وفي السياق ذاته، حذر المتحدث الأممي من أن العدوان القائم قد يتطور إلى حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية، ودعا إلى تجنب التصعيد من خلال الحوار السياسي والدبلوماسي. وسلط الضوء على أن الاشتباكات الجارية بين إسرائيل وحزب الله تعيق أنشطة المراقبة، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
وأفادت اليونيفيل بإصابة أحد جنودها بطلق ناري "مجهول المصدر" بالقرب من مقرها الرئيسي في الناقورة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة قوات حفظ السلام. وفي نفس الوقت، واصلت إسرائيل استهداف مواقع حزب الله، حيث أُعلن عن مقتل 9 أشخاص في غارات جديدة بلبنان.
ويوم الجمعة، أصيب عسكريان من الكتيبة السريلانكية التابعة لليونيفيل جراء استهداف دبابة إسرائيلية لبرج مراقبة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إصابة عسكريين آخرين بسبب إطلاق نار متعمد من دبابة إسرائيلية على برج مراقبة آخر للمقر العام لليونيفيل في نفس البلدة.
كما تعرض موقع لليونيفيل في بلدة اللبونة ونقطة مراقبة في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار متعمد من قبل جنود إسرائيليين، ما أدى إلى أضرار مادية.
إدانات عربيةوتوالت الإدانات العربية للهجمات التي تعرضت لها قوة اليونيفيل من قبل الجيش الإسرائيلي، وسط دعوات من قطر لإجراء تحقيق دولي في هذه الحوادث.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة للهجمات، واعتبرت أنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وطالبت بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية قوات حفظ السلام.
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم على قوات اليونيفيل، مؤكدة دعمها للبنان وضرورة حماية قوات الأمم المتحدة. وقالت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدين بشدة الهجوم على القوات الدولية، وتؤكد على أهمية دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.
واستنكرت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للقانون الإنساني والدولي. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على أهمية توفير الحماية لجميع قوات حفظ السلام.
كما نددت وزارة الخارجية المصرية باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة دولية ساهم في تفاقم الأوضاع. كما شددت على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القصف الإسرائيلي المتكرر لقوات اليونيفيل، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.
واتخذ مجلس الأمن الدولي قرار 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، التي استمرت 34 يوما وأثرت بشكل كبير على الوضع الأمني والإنساني في جنوب لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی قوات الیونیفیل وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض استكمال مفاوضات الدوحة ومناقشة سيناريوهات «اليوم التالي» في غزة
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة بذريعة اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الأنصاري في مقابلة مع الموقع الأمريكي “بريتبارت”: “في اليوم السادس عشر [من وقف إطلاق النار في غزة] كان من المفترض أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة حتى نتمكن من بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. ومع ذلك، لم يرسلوا وفدا بعد، لكننا على اتصال بالجانبين [إسرائيل وحماس] للتأكد من التزامهما بهذا الأمر”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التأثير المحتمل لهذا الإلغاء على عملية وقف إطلاق النار.
وأضاف: “كما أفهم، يريد رئيس الوزراء نتنياهو أولا مقابلة الرئيس ترامب ومناقشة [اتفاق غزة] معه ثم إرسال وفد. ونتوقع من ترامب وإدارته أن يبعثوا بإشارة واضحة مفادها أنهم يدعمون عملية التفاوض والمرحلة الثانية [من الاتفاق]”
وتابع: “نأمل أن يرسل نتنياهو فور عودته إلى إسرائيل فريقه التفاوضي إلى الدوحة لبدء المشاورات بشأن المرحلة الثانية مع [مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط] ستيفن ويتكوف، وأن تستمر المفاوضات”.
وأشار إلى أن الدوحة مقتنعة بأن الرئيس الأمريكي “يؤمن بهذه العملية” لأنه “بفضل مساعدة ترامب تمكن العديد من المحتجزين العودة إلى عائلاتهم”.
وفي الجانب الآخر، قال مصدر مسؤول في “حماس” لوسائل إعلام إن الحركة “منفتحة تماما على تقديم كل التسهيلات اللازمة في المرحلة الثانية من المفاوضات لمنع تجدد الحرب على أهالي غزة”.
وأضاف أن هذا الانفتاح “ليس من موقف ضعف، بل من موقف قوة لحماية سكان القطاع من جانب، ولأن الحركة لا تزال تمتلك أوراق قوة، منها الأسرى الإسرائيليون الذين ما زالوا بيدها حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى”.
وحذر المسؤول من أن إسرائيل قد تتلاعب في المفاوضات لاستئناف الحرب لفترة قصيرة، توجه خلالها ضربات للمقاومة، مؤكدا “حرص المقاومة، ويقظتها حيال كل السيناريوهات الممكنة”.
بدورها، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا حول سيناريوهات “اليوم التالي” في غزة.
وأكدت الصحيفة أن هناك أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة قطاع غزة في “اليوم التالي”، لكل منها تعقيدات تؤثر على إسرائيل وسكان القطاع.
السيناريو الأول: استمرار حكم حماس
على الرغم من أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا من وجهة النظر الإسرائيلية، إلا أنه يظل احتمالًا قائمًا، حيث تمتلك حماس آلاف المسلحين والكوادر الأمنية والإدارية التي لا تزال تعمل في القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي حماس امتنعوا عن الظهور العلني خلال الحرب، لكنهم عادوا إلى ارتداء الزي الرسمي فور سريان وقف إطلاق النار.
إبقاء حماس في الحكم سيعرقل جهود إعادة إعمار القطاع، حيث ستحتاج إلى سنوات من المساعدات الدولية التي قد لا تكون متاحة بسهولة، خاصة إذا رفضت الحركة تفكيك جناحها العسكري.
السيناريو الثاني: لجنة مدنية بإشراف السلطة الفلسطينية
شهدت الأشهر الأخيرة محاولات لتشكيل “لجنة مدنية” لإدارة غزة، تضم شخصيات تكنوقراطية فلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يواجه معارضة شديدة من حماس، التي تسعى للحفاظ على “نموذج حزب الله” في غزة، أي فصل الحكم السياسي عن الذراع العسكري، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حد سواء.
السيناريو الثالث: الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع
يعد هذا الخيار الأكثر تطرفًا، حيث يطالب به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. يضغط سموتريتش لاستئناف القتال بمجرد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدًا أن إسرائيل يجب أن تدمر القدرات العسكرية والإدارية لحماس، بل ويطالب باحتلال غزة بالكامل.
ويرى بن غفير أن الاحتلال يجب أن يترافق مع إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع، مما قد يعقد الموقف السياسي لإسرائيل على الساحة الدولية.
السيناريو الرابع: إدارة دولية بدعم عربي
يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدخال قوات أجنبية إلى غزة قد يكون الحل الأكثر واقعية. حاليًا، هناك وجود محدود لشركات أمنية دولية في المعابر، لكن هناك مقترحات بتوسيع هذا الدور ليشمل إدارة القطاع بمشاركة دول عربية مثل السعودية والإمارات.
وتشير تقارير إلى أن نتنياهو، تحت ضغط أمريكي وعربي، قد يمنح السلطة الفلسطينية دورًا رئيسيًا في إدارة القطاع، ربما بالتعاون مع قوات دولية أو “متعاقدين” دوليين.
تداعيات سياسية وأمنية
يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية وخارجية فيما يتعلق بمستقبل غزة. فبينما يضغط اليمين المتطرف لمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب إلى إنهاء القتال والتوصل إلى تسوية سياسية.
ويبدو أن أي قرار بشأن “اليوم التالي” في غزة سيؤثر أيضًا على جهود التطبيع مع السعودية، فيما أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن بلاده لن تدعم أي خطط مستقبلية لغزة ما لم يكن هناك مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية.
ومع تصاعد الضغوط والتباينات في المواقف، يبدو أن مستقبل غزة سيظل ملفًا شائكًا يهيمن على المشهد السياسي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)