للتطوير وجودة الأداء.. نقل 5 خدمات بلدية إلى برنامج جدة التاريخية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تولى برنامج جدة التاريخية ممثلًا في إدارة المرافق، عدد من الخدمات البلدية بعد نقلها من أمانة محافظة جدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للعناية بجدة التاريخية والعمل على تطوير خدماتها ووضعها على الخارطة كأحد أهم الوجهات التراثية المحلية والعالمية.
ويشمل النقل خدمات النظافة وإدارة النفايات والزراعة وتنسيق الحدائق ومكافحة الحشرات والآفات.
ويُقدر عدد القوى العاملة بتلك الخدمات ما يزيد عن 550 عاملاً يستخدمون أكثر من 130 آلة صديقة للبيئة, ويغطون ما مساحته 2.5 كيلو متراً مربعاً.
يُذكر أن إدارة المرافق ببرنامج جدة التاريخية تعاقدت مع شركات ومزودي خدمات لابتكار حلول صديقة للبيئة, وتقديم أفضل مستوى من الخدمات في منطقة جدة التاريخية بهدف تطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي.
قيمة ثقافية لجدة التاريخيةتتميز الأسواق الشعبية السعودية في جدة بقيمة ثقافية وحضارية كبيرة، حيث يتجلى ذلك خلال السير في شوارعها العتيقة ومشاهدة مبانيها المستحدثة في مزج رائع بين الحديث والقديم، حيث تضم بين أحضانها مختلف الجنسيات.
تظهر في هذه الأسواق بوضوح روح الانفتاح الثقافي التي تتميز بها مدينة جدة بمصنوعاتها التقليدية المحلية قديمة وحديثة والسلع الاستهلاكية، فتجدون داخل هذه الأسواق أجمل الهدايات التذكارية والتحف الفنية الرائعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة التاريخية أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري توضح.. هذا ما حصل اليوم داخل المدينة الرياضية
اشارت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، الى انها "تتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان". وفي بيانها، فندت تفاصيل الأحداث الأخيرة لافتة الى انه "في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة - بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال من دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها. وبناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
وأثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل آليات الشرطة. تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع تأكيد احترامها العميق للجيش واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً". هذا وجددت البلدية مطالبتها الجمعية المذكورة بـ"تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري. تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع".
وختمت: "تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات"، مطالبة "الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".