أبو شامة: كل أجهزة الدولة تعمل على الدفع بمجال حقوق الإنسان للأمام
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن مجال حقوق الإنسان مجال واسع، ولا يقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل يشمل أشكالا أخرى، مثل حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الفرد في التعليم والصحة وحياة كريمة.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وأضاف "أبو شامة" أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان حدث مهم، وهي تعني الكثير، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على دفع هذا المجال وتحقيق قيمة حقيقية بشأنه .
ونوه أمين عام حزب الاتحاد، أنه أصبح الحديث عن مجال حقوق الإنسان، مفتوح أمام الجميع بدون أي تخوفات، كما أصبحت هناك دعوات للتوعية بهذا الملف.
ولفت محمد مصطفى أبو شامة، إلى أن هناك إجراءات عديدة مثلت نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين الاحتياطيين وغيرهم من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال حقوق الإنسان الحقوق السياسية حقوق ذوي الاعاقة التعليم الصحة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو شامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرة فريق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جودي واكاهيو،امس الجمعة، عن شراكة استراتيجية مع العراق لتعزيز التماسك المجتمعي،وقالت واكاهيو، في تصريح صحفي، إن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لمنع التطرف العنيف، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف”. وأضافت، ان “البرنامج يركز على وضع خطط عمل حكومية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، من خلال القادة المحليين، وزعماء القبائل، والقادة الدينيين، إضافة إلى النساء والشباب، للمساهمة في الحد من التطرف العنيف”.وأشارت إلى أن “البرنامج يدعم هذه الخطط انطلاقًا من نهج شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع لتحقيق نجاح مستدام في مكافحة التطرف، لافتةً إلى العمل على تحليل الحاجة إلى إطار قانوني خاص بمنع التطرف العنيف”.وفيما يتعلق بإعادة الإدماج، أكدت واكاهيو أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قاد خلال العام الماضي عملية إعادة إدماج العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا، حيث تم تقديم الدعم لـ 4,300 عائد، إلى جانب دعم أفراد المجتمعات المحلية”.وأضافت، أن “المساعدات شملت دعم سبل كسب العيش، وتأهيل المساكن، وتقديم الرعاية النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز دور القادة المحليين، ورؤساء العشائر، والقادة الدينيين، وأعضاء لجان السلام في تحقيق المصالحة وتعزيز التماسك المجتمعي، لضمان القبول المجتمعي للعائدين”.