الهيئات الأممية والمنظمات الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح المختطفين ووقف محاكمتهم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طالب مدراء الهيئات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين في سجون الجماعة ووقف محاكماتهم.
وقال بيان صادر عن مدراء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإحالة عدد كبير من الزملاء المعتقلين تعسفياً إلى المحاكمة الجنائية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - الذين اعتُقلوا في عامي 2021 و2023.
وأضاف البيان، أن المنظمات والهيئات الأممية كانت تأمل الإفراج عن الموظفين الأمميين المختطفين لدى الحوثيين، فإنها تشعر "بحزن عميق إزاء هذا التطور المبلغ عنه.
وأكد البيان، أن توجيه "تهم" محتملة ضد الموظفين الأممين، أمر غير مقبول ويزيد من تفاقم الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي الذي عانوا منه بالفعل.
وأشار البيان إلى أن مثل هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين الأممين وموظفي المنظمات وأسرهم، وسيعيق القدرة على الوصول إلى ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، مع عواقب وخيمة على رفاهتهم ومكانتهم.
وجدد رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية المتضررة، دعوتهم العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً في اليمن من قبل السلطات الفعلية.
وشدد البيان، على وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن - بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترهيب وسوء المعاملة والادعاءات الكاذبة - داعيا لإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.
الموقعون على البيان:
أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية،
أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو،
كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف،
سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي،
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،
إنغر آشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية،
رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير نيدرلاند ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية،
فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن منظمات مليشيا الحوثي انتهاكات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي