السكك الحديد: تنفيذ محطة بشتيل لقطارات الصعيد تم بواسطة شركات مصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
علق محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بمحافظة الجيزة.
وقال محمد عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محطة بشتيل لقطارات الصعيد هدية للشعب المصري ".
وتابع محمد عامر:" محطة بشتيل بدأنا العمل فيها منذ عامين، وكافة محافظات الصعيد بها آثار ومعابد آثرية وبالتالي كان من الضروري أن تكون محطة قطارات الصعيد معبرة عن هذه الآثار ".
واكمل محمد عامر :" تم تنفيذ محطة بشتيل لقطارات الصعيد بواسطة شركات مصرية ولا توجد شركات أجنبية شاركت في تنفيذ محطة بشتيل ".
ولفت محمد عامر :" الدولة أسقطت 58 مليار جنيه ديون من على هيئة السكك الحديد وكان هناك شرط أساسي أن الهيئة تتحمل نفقات تشغيلها ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك القطارات محطة بشتيل اخبار التوك شو صعيد مصر محطة بشتیل محمد عامر
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف