صندوق النقد العربي يتوقع وصول معدل التضخم في الكويت إلى 2.8% بعام 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،أن تبقى معدلات التضخم في الكويت عند مستويات معتدلة.
وذكر التقرير أن الصندوق يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.8 في المئة بعام ،2024 وحوالي 2.4 في المئة خلال 2025.
كما توقع التقرير أن يشهد التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط ارتفاعا خلال العام 2024، قبل تراجعه عام 2025، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم العالمي وتراجع الأسعار العالمية التي أدت إلى انحسار أثر التضخم المستورد.
وتظل مستويات التضخم في دول هذه المجموعة مرتفعة نسبياً خاصة في اليمن التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية يمكنها عرقلة بعض الأنشطة الاقتصادية، ما قد يسبب اختناقات في جانب العرض وبالتالي يؤدي إلى ضغوط تضخمية ، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وفي ضوء ذلك، توقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في دول المجموعة حوالي 7.4 في المئة في عام 2024 ثم ما نسبته 5.7 بالمئة في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي مال واعمال التضخم في الكويت اخبار الخليج صندوق النقد العربی التضخم فی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
يناقش صندوق النقد الدولي إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة بعدما تم وضع الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل.
وأشار الصندوق الي ان المراجعة الرابعة تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد تكدت في وقت سابق التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع