صندوق النقد العربي يتوقع وصول معدل التضخم في الكويت إلى 2.8% بعام 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،أن تبقى معدلات التضخم في الكويت عند مستويات معتدلة.
وذكر التقرير أن الصندوق يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.8 في المئة بعام ،2024 وحوالي 2.4 في المئة خلال 2025.
كما توقع التقرير أن يشهد التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط ارتفاعا خلال العام 2024، قبل تراجعه عام 2025، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم العالمي وتراجع الأسعار العالمية التي أدت إلى انحسار أثر التضخم المستورد.
وتظل مستويات التضخم في دول هذه المجموعة مرتفعة نسبياً خاصة في اليمن التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية يمكنها عرقلة بعض الأنشطة الاقتصادية، ما قد يسبب اختناقات في جانب العرض وبالتالي يؤدي إلى ضغوط تضخمية ، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وفي ضوء ذلك، توقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في دول المجموعة حوالي 7.4 في المئة في عام 2024 ثم ما نسبته 5.7 بالمئة في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي مال واعمال التضخم في الكويت اخبار الخليج صندوق النقد العربی التضخم فی
إقرأ أيضاً:
الكويت توثق إنجازاتها الخيرية عالميًا في تقرير «توطين وتمكين» الأول من نوعه
| (كونا) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان (توطين وتمكين) بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية. وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 في المئة من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها. وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 في المئة والقضاء على الفقر بنسبة 21 في المئة والقضاء على الجوع بنسبة 17 في المئة يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 في المئة ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة والصحة والرفاه بنسبة 9 في المئة. وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي. وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير (توطين وتمكين) يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. |
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو