كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الخامس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تنظم كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بجامعة الأزهر، مؤتمرها العلمي الدولي الخامس يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، تحت عنوان" التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عبدالله الصاوي ،نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث.
وقال الدكتور أحمد لطفي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الخامس للكلية، يأتي في ظل تحديات جمة تواجه العالم بأسره، بدءًا من التغيرات المناخية المتسارعة، مرورًا بالتدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، وصولًا إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياةً كريمة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
أوضح عميد الكلية، أن مفهوم التنمية المستدامة قد تطور في العقود الأخيرة ليشمل أبعادًا عدة، منها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وأنَّ هذا المفهوم ليس فقط دعوةً للحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكنه يتطلب سياسات شاملة توازن بين الحاجات الاقتصادية والتنمية من جهة، وحماية البيئة وضمان الاستدامة من جهة أخرى، ومن هنا جاء مفهوم الاقتصاد الأخضر كاستجابة لتلك التحديات، فهو اقتصاد يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد عميد الكلية أنه بالعودة إلى الفقه الإسلامي، نجد أنَّ المبادئ المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد حاضرة بقوة؛ فالإسلام - دين الرحمة والعدالة - يدعو إلى التعامل بحكمة مع الموارد التي أنعم الله بها على الإنسان. لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ عليها. نجد ذلك في قوله تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" (الأعراف: 31)، حيث يأمرنا الله بعدم الإسراف، وهو مبدأ يظهر جوهر التنمية المستدامة. كما أنَّ الشريعة الإسلامية تشدد على حفظ حق الأجيال القادمة في موارد الأرض، وتحث على تجنب أية ممارسات تؤدي إلى تدمير البيئة أو الإضرار بها.
أوضح أنه بتدقيق النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى في الجملة إلى تحقيق مصلحة الإنسان ورفع كل ضرر عنه، فإننا نلاحظ أن هناك أطرًا عامة يمكن الاستناد إليها في تطوير رؤى جديدة تتوافق مع متطلبات العصر في مجال الاستدامة والتحول الأخضر؛ فحفظ النفس، والعقل، والمال، والنسل، والدين، كلها مقاصد أساسية، تُلقي بظلالها على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلالها بطريقة تضمن استدامتها، ثم إن هذه المقاصد بلا شك عامل مؤثر في بناء وتطوير السلوك المستدام.
وأكد أن القانون الوضعي قد تطور خلال العقود الماضية ليتعامل مع التحديات البيئية بشكل أكثر فاعلية، وظهرت قوانين وتشريعات وطنية ودولية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة والسعي نحو الاستدامة، وعلى سبيل المثال، نجد اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية من خلال وضع أهداف ملزمة للدول لتحقيق توازن بيئي.
وأضاف أن القانون الوضعي يوفر أدوات قانونية فعّالة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والحفاظ على الموارد، ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا وإرادة سياسية قوية.
وأوضح أنه من هنا يأتي دور التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في بناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. هذا التكامل يمكن أن يسهم في وضع سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار القيم الدينية والثوابت القانونية الحديثة. فالفقه الإسلامي يمكن أن يضيف بعدًا أخلاقيًا وروحيًا للتشريعات البيئية، في حين يوفر القانون الوضعي إطارًا تنفيذيًا ملزمًا يدعم تلك المبادئ.
كما بين أن هناك اهتمامًا وطنيًا ودوليًا بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وليس أدل على ذلك من وجود الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي تمثل توجهات الدولة المصرية نحو بناء التنمية وتحقيق الاستدامة. هذه الأجندة التي ينبثق منها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها رؤية الدولة المصرية مصر 2030.
وأضاف أنه على الصعيد الدولي، نشاهد وجود عدد من البرامج الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر، منها على سبيل المثال: تأسيس "مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" لتتولى الإشراف على تنفيذ وتحقيق ما تم في العام 2015 من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231.
وشدد على أن المؤتمر يعد خطوةً على طريق تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات والمجالات لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر التنمية المستدامة الاقتصاد الاخضر الفقه الإسلامي التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم بجامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعه الدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر يتطلع لتقديم خدمات تدريبيه تتسم بالشمولية والتطور لأعضاء هيئه التدريس والقيادات الجامعية والإدارية والاداريين وطلاب الدراسات العليا لدعم منظومه التعليم الجامعي لتنميه المهارات والقدرة على الابتكار والتفكير لتلك الفئات.
واوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز يعمل علي توفير خدمات تدريبية متكاملة ومستمرة تتسم بالتطور من خلال تدريب أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعونة والقيادات الجامعية والادارية وتطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية للموارد البشرية بالجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي بما يحقق التكيف مع تحديات العصر، وكذلك التوافق مع قواعد السلوك الأخلاقي المهني للمشتغلين بالتعليم الجامعي، و احداث نقله نوعيه بالمجتمع الجامعي والتكامل مع المؤسسات المعنية بالدولة مع المراكز المناظرة اقليميا وعالميا.
وفي ذات السياق، عقد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري بمجلس ادارة المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بحضور الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، والسادة اعضاء مجلس الادارة، لمناقشة الاستراتيجيات والتطلعات.
وخلال إنعقاد الاجتماع، أكد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي تطوير آليات العمل بالمركز وتقديم خدمات تدريبية جديدة متميزة للنهوض بالعملية التدريبية بالجامعة، مضيفاً ان ادارة الجامعة توفر كل الدعم اللازم لتطوير المركز للقيام بدور فاعل في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، مثمناً الدور الذي يقوم به المركز من دور فعال في تنظيم برامج تدريبية للموظفين الإداريين بالجامعة بالتعاون مع التنظيم والادارة لتطوير مهاراتهم الادارية..
وأشار الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، الي ان مجلس الادارة وافق علي اضافة برنامجين تدريبين جديدين الي مصفوفة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وهما برنامج (استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي) وبرنامج (التحليل الاحصائي للبيانات)، علي ان يبدأ تنفيذهما بعد اعداد المادة التدريبية اللازمة واعتمادها.