كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الخامس
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تنظم كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بجامعة الأزهر، مؤتمرها العلمي الدولي الخامس يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، تحت عنوان" التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عبدالله الصاوي ،نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث.
وقال الدكتور أحمد لطفي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الخامس للكلية، يأتي في ظل تحديات جمة تواجه العالم بأسره، بدءًا من التغيرات المناخية المتسارعة، مرورًا بالتدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، وصولًا إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياةً كريمة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
أوضح عميد الكلية، أن مفهوم التنمية المستدامة قد تطور في العقود الأخيرة ليشمل أبعادًا عدة، منها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وأنَّ هذا المفهوم ليس فقط دعوةً للحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكنه يتطلب سياسات شاملة توازن بين الحاجات الاقتصادية والتنمية من جهة، وحماية البيئة وضمان الاستدامة من جهة أخرى، ومن هنا جاء مفهوم الاقتصاد الأخضر كاستجابة لتلك التحديات، فهو اقتصاد يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد عميد الكلية أنه بالعودة إلى الفقه الإسلامي، نجد أنَّ المبادئ المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد حاضرة بقوة؛ فالإسلام - دين الرحمة والعدالة - يدعو إلى التعامل بحكمة مع الموارد التي أنعم الله بها على الإنسان. لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ عليها. نجد ذلك في قوله تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" (الأعراف: 31)، حيث يأمرنا الله بعدم الإسراف، وهو مبدأ يظهر جوهر التنمية المستدامة. كما أنَّ الشريعة الإسلامية تشدد على حفظ حق الأجيال القادمة في موارد الأرض، وتحث على تجنب أية ممارسات تؤدي إلى تدمير البيئة أو الإضرار بها.
أوضح أنه بتدقيق النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى في الجملة إلى تحقيق مصلحة الإنسان ورفع كل ضرر عنه، فإننا نلاحظ أن هناك أطرًا عامة يمكن الاستناد إليها في تطوير رؤى جديدة تتوافق مع متطلبات العصر في مجال الاستدامة والتحول الأخضر؛ فحفظ النفس، والعقل، والمال، والنسل، والدين، كلها مقاصد أساسية، تُلقي بظلالها على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلالها بطريقة تضمن استدامتها، ثم إن هذه المقاصد بلا شك عامل مؤثر في بناء وتطوير السلوك المستدام.
وأكد أن القانون الوضعي قد تطور خلال العقود الماضية ليتعامل مع التحديات البيئية بشكل أكثر فاعلية، وظهرت قوانين وتشريعات وطنية ودولية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة والسعي نحو الاستدامة، وعلى سبيل المثال، نجد اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية من خلال وضع أهداف ملزمة للدول لتحقيق توازن بيئي.
وأضاف أن القانون الوضعي يوفر أدوات قانونية فعّالة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والحفاظ على الموارد، ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا وإرادة سياسية قوية.
وأوضح أنه من هنا يأتي دور التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في بناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. هذا التكامل يمكن أن يسهم في وضع سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار القيم الدينية والثوابت القانونية الحديثة. فالفقه الإسلامي يمكن أن يضيف بعدًا أخلاقيًا وروحيًا للتشريعات البيئية، في حين يوفر القانون الوضعي إطارًا تنفيذيًا ملزمًا يدعم تلك المبادئ.
كما بين أن هناك اهتمامًا وطنيًا ودوليًا بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وليس أدل على ذلك من وجود الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي تمثل توجهات الدولة المصرية نحو بناء التنمية وتحقيق الاستدامة. هذه الأجندة التي ينبثق منها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها رؤية الدولة المصرية مصر 2030.
وأضاف أنه على الصعيد الدولي، نشاهد وجود عدد من البرامج الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر، منها على سبيل المثال: تأسيس "مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" لتتولى الإشراف على تنفيذ وتحقيق ما تم في العام 2015 من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231.
وشدد على أن المؤتمر يعد خطوةً على طريق تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات والمجالات لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر التنمية المستدامة الاقتصاد الاخضر الفقه الإسلامي التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
14 أبريل.. "تربية قناة السويس" تطلق مؤتمرها الطلابي الثامن لتعزيز القدرات والقيم بعصر التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد كلية التربية بجامعة قناة السويس لعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثامن تحت عنوان "نحو بناء الإنسان في عصر التكنولوجيا... تمكين القدرات وتعزيز القيم رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة"، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أبريل.
ويقام الحدث برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، فيما تتولى الإشراف التنفيذي الدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المليك، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.
ويهدف الملتقى العلمي إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي لدى الطلاب، وترسيخ قيم المشاركة والعمل الجماعي، إلى جانب تشجيع الأعمال الفنية والإبداعية، وتهيئة بيئة تربوية تدعم تنمية الإمكانيات البحثية والاستفادة منها أكاديمياً ومجتمعياً.
كما يسعى إلى تسليط الضوء على دور التعليم في اكتشاف وتنمية القدرات، وإسهامات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية، وأهمية الصحة النفسية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويتناول الحدث أيضًا سبل مواجهة تحديات العالم الرقمي وتأثيرها على القيم، مع إبراز دور الفنون في تشكيل شخصية مبدعة، وتسليط الضوء على التقنيات الحديثة في دعم تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتشمل الفعاليات محاور متعددة، من بينها دور التعليم في تنمية القدرات، والاستثمار في التكنولوجيا لدعم التطوير الأكاديمي، والذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تناقش الجلسات التحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي وتأثيرها على القيم المجتمعية، إلى جانب التطبيقات الذكية ودورها في تحسين جودة الحياة. كما يُخصص جزءا من المناقشات لقضايا الصحة النفسية وتأثير التكنولوجيا الحديثة، مع تسليط الضوء على تعزيز القيم البيئية لبناء إنسان مستدام، ودعم التعايش المجتمعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين أساليب تعليمهم وتطوير مهاراتهم.
يعكس هذا الحدث التزام جامعة قناة السويس بدعم البحث العلمي والابتكار، في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة أكاديمية تحفز الطلاب على الإبداع، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المعاصرة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.