برلماني يطالب بوقف استيراد السيارات من الخارج لمدة عام.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال النائب أحمد فرغلي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه سبق وأن طالب بضرورة عقد اجتماع بين اللجنة الاقصادية بمجلس النواب ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادارات والواردات وصندوق دعم الصادرات ورئيس مصلحة الجمارك.
وأشار فرغلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من هذا الإجتماع هو النظر في كيفية نمو الصناعات المصرية والحفاظ عليها من خلال وضع مواصفات تحمي المنتج المصرى ، وضرورة أن يكون هناك ميزان تجاري بين الصادرات والواردات لمعرفة كيفية الاستغناء عن السلع الترفيهية التي لسنا في حاجة إلى إستيرادها من الخارج وتحديد قائمة بها من خلال هيئة الرقابة على الصادرات.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة أن تقوم مصلحة الجمارك بوضع رسوم إضافية لكي نحمي الصناعة الوطنية ومنع استيراد أي سلع غير ضرورية من الخارج ، قائلا: “مصر استوردت من فترة تفاح بقيمة 450 مليون دولار”.
وتابع: لابد من وضع أسس للسلع التى نستوردها من الخارج ، فعلى سبيل المثال ليس هناك أى مانع من استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية ، ولكن من الممكن وقف استيراد السيارات من الخارج لمدة عام ، قائلا : “لابد من وقف استيراد أى مكون أجنبي من الخارج”.
واستعرض الرئيس السيسي بعض السلع التي يتم استيرادها بمبالغ كبيرة، في الوقت الذي يمكن فيه تصنيعها في مصر، موضحا أن مصر تستورد سنويا هواتف محمولة بـ9 مليارات دولار، وأدوية بـ23 مليار دولار، وسيارات بمبلغ 25 مليار دولار، ولوحات توزيع تحكم كهربائي بحوالي 2 مليار دولار، وعطورا ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وبعض أنواع الشوكولاتة بحوالي 400 مليون دولار، وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وبعض المستلزمات الآخرى التي يمكن تصنيعها في الداخل.
وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والتي تُعرف باسم «محطة بشتيل»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والقيادات ، أن بعض المستوردين والتجار يفضلون شراء هذه السلع عن تصنيعها محليا، وهذا يسبب أزمة في الدولار.. وقال: "وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟".
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار في مصر .
وأوضح الرئيس أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع المنتجات في مصر للاستفادة بها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك تحديات قد تواجه هذا المسار لكن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير المالية الصناعات المصرية ملیون دولار من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26