برلماني يطالب بوقف استيراد السيارات من الخارج لمدة عام.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال النائب أحمد فرغلي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه سبق وأن طالب بضرورة عقد اجتماع بين اللجنة الاقصادية بمجلس النواب ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادارات والواردات وصندوق دعم الصادرات ورئيس مصلحة الجمارك.
وأشار فرغلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من هذا الإجتماع هو النظر في كيفية نمو الصناعات المصرية والحفاظ عليها من خلال وضع مواصفات تحمي المنتج المصرى ، وضرورة أن يكون هناك ميزان تجاري بين الصادرات والواردات لمعرفة كيفية الاستغناء عن السلع الترفيهية التي لسنا في حاجة إلى إستيرادها من الخارج وتحديد قائمة بها من خلال هيئة الرقابة على الصادرات.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة أن تقوم مصلحة الجمارك بوضع رسوم إضافية لكي نحمي الصناعة الوطنية ومنع استيراد أي سلع غير ضرورية من الخارج ، قائلا: “مصر استوردت من فترة تفاح بقيمة 450 مليون دولار”.
وتابع: لابد من وضع أسس للسلع التى نستوردها من الخارج ، فعلى سبيل المثال ليس هناك أى مانع من استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية ، ولكن من الممكن وقف استيراد السيارات من الخارج لمدة عام ، قائلا : “لابد من وقف استيراد أى مكون أجنبي من الخارج”.
واستعرض الرئيس السيسي بعض السلع التي يتم استيرادها بمبالغ كبيرة، في الوقت الذي يمكن فيه تصنيعها في مصر، موضحا أن مصر تستورد سنويا هواتف محمولة بـ9 مليارات دولار، وأدوية بـ23 مليار دولار، وسيارات بمبلغ 25 مليار دولار، ولوحات توزيع تحكم كهربائي بحوالي 2 مليار دولار، وعطورا ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وبعض أنواع الشوكولاتة بحوالي 400 مليون دولار، وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وبعض المستلزمات الآخرى التي يمكن تصنيعها في الداخل.
وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والتي تُعرف باسم «محطة بشتيل»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والقيادات ، أن بعض المستوردين والتجار يفضلون شراء هذه السلع عن تصنيعها محليا، وهذا يسبب أزمة في الدولار.. وقال: "وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟".
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار في مصر .
وأوضح الرئيس أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع المنتجات في مصر للاستفادة بها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك تحديات قد تواجه هذا المسار لكن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير المالية الصناعات المصرية ملیون دولار من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.