إهدار لملايين الدولارات.. خبير أمن المعلومات يكشف تفاصيل ألعاب المراهنات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
حذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من خطورة انتشار ألعاب المراهنات الإلكترونية في مصر، وكشف عن أساليب احتيال جديدة تستهدف المواطنين.
وأوضح حجاج، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الألعاب يتم تصميمها وتطويرها خارج مصر، ثم يتم الترويج لها داخل البلاد من خلال مكاتب غير شرعية، حيث تعتمد هذه الألعاب على تقديم محفزات مالية مغرية للمستخدمين الجدد، مثل الرصيد المجاني، لجذبهم إلى عالم المراهنات.
أكمل: بعد أن يصبح المستخدم مدمنًا على هذه الألعاب، يتم إغراؤه بإضافة أموال حقيقية للحصول على أرباح أكبر، مما يؤدي إلى خسارة مبالغ طائلة.
وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن هذه الألعاب تشمل المراهنات الرياضية وألعاب القمار الإلكترونية التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي.
وحذر الخبير من الآثار السلبية لهذه الألعاب على الأفراد والمجتمع، حيث تؤدي إلى الإدمان والتفكك الأسري والمشاكل المادية. كما كشف عن أن بعض المستخدمين فقدوا وظائفهم بسبب إدمان هذه الألعاب، وأن بعضهم تورط في مشاكل قانونية.
وأكد حجاج أن هناك فرقًا واضحًا بين تطبيقات المراهنات وتطبيقات الاستثمار في العملات الرقمية، حيث أن الأولى تعتمد على المقامرة والحظ، بينما تعتمد الثانية على المضاربة في الأسواق المالية.
وحذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من أن بعض التطبيقات التي تدعي أنها للاستثمار هي في الحقيقة تطبيقات مراهنات بهدف الاحتيال على المستخدمين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وليد حجاج المراهنات الرياضية خبیر أمن المعلومات هذه الألعاب
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.