عصام شيحة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تحولا في المجال الحقوقي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل تحولا في الملف الحقوقي، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، فقد شاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وأوضح "شيحة"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بعمل تشاركي نتج عنها وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة د، ولأول مرة نتفق أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مشيرًا إلى توافر إرادة الدولة والتي بدأت بالاعتراف أن لدينا مشاكل وتحديات نحتاج أن ننتصر عليها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية بينت أن لدينا قصور في ثلاث قطاعات، أولها الحاجة لاصلاحات تشريعية، وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.
ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن عملية تحسين الملف عملية مستمرة ولا تتوقف.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها مرتكزات مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية سارت في خطوط متوازية مع مراعاة أولويات الدولة.
ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعى تلك المبادرات لتوفير الحق في سكن آمن وآدمي.
واتصالا بذلك تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.
ونوه بأن الاستراتيجية بها ميزة بأنها ألزمت المشرع بألا يصدر تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على اان يكون موجه بشكل أكبر للكلاب المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في الكليات النظرية.
وتحدث عن حقوق الطفل، حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى قبل الميلاد، وكذلك حقوق المرأة، التي تقلدت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذي صدر لهم تشريع جديد لحمايتهم، بجانب حقوق الشباب وما سعت إليه الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد والتدريب الجيد ثم التمكين.
وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأولها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشروعات بدعم من المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان الملف الحقوقي الميثاق العالمي ندوة حزب الاتحاد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان أن الاستراتیجیة حقوق الإنسان مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.