"ملتقى الدقم" يسلط الضوء على "الاستثمار في الاقتصاد الأزرق".. 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تبدأ في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة التي تأتي تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار"، بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
يرعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات.
ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات نقاشية، الجلسة الأولى بعنوان "ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق" تستعرض خطط الحكومات واستراتيجياتها في خارطة الاستثمار بالاقتصاد الأزرق من خلال مختلف القطاعات.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان "فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة"، وتناقش جاهزية سلطنة عُمان من حيث البنية الأساسية والاستثمارات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
فيما تأتي الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان "التقنيات والتجارب العالمية المُعزّزة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق"؛ حيث تسعى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الحلول التقنية والتكنولوجيا العالمية التي تُعزّز من استثمارات قطاع الاقتصاد الأزرق في مختلف المجالات.
ويشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة