انتهاء المرحلة الأولى من تطوير "منطقة الحصن" في الخابورة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
أنهت بلدية شمال الباطنة المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة، والذي يهدف إلى حماية الشريط الساحلي الذي تأثر بضربات الأمواج والعوامل البيئية المتكررة.
وشهدت هذه المرحلة تنفيذ جدار حماية بطول 430 مترًا لحماية المنشآت الرئيسية المطلة على الساحل، بما في ذلك سوق السمك والمحال التجارية وحصن الخابورة الذي يعد من المعالم التراثية البارزة، بالإضافة إلى الشارع الخدمي الذي يخدم سكان وزوار المنطقة.
وأوضحت المهندسة إلهام بنت هلال السالمية المشرفة على المشروع، أن الجدار الحامي لم يقتصر على الحماية الهيكلية فحسب، بل تم تدعيمه باستخدام صخور ضخمة بأوزان تتراوح بين 500 إلى 1500 كغم، لتعزيز فعالية الحماية، وإضفاء عنصر جمالي يتماشى مع البيئة الساحلية المحيطة، وأضافت أن هذا المشروع يسهم في تحسين المشهد العام للمنطقة مما يجعلها وجهة مفضلة للمواطنين والزوار.
كما اشتمل المشروع على إنشاء ممشى بطول الجدار بعرض 3.5 متر، مغلف بالإنترلوك عالي الجودة ليكون مساحة مفتوحة للسكان والزوار لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، مما يضفي بعدًا اجتماعيًا وسياحيًا إضافيًا للمنطقة، بالإضافة إلى ذلك تم صيانة الطرق المتضررة بطول 430 مترًا، وتزويد الممشى الجديد بكراسي مريحة وسلال مهملات لضمان نظافة المكان وتوفير بيئة ملائمة للزوار.
وأشارت السالمية إلى أن هذا المشروع يُعد باكورة سلسلة من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تنمية وتطوير المناطق الساحلية، كما أوضحت إلى أن استكمال المرحلة الأولى يشكل انطلاقة قوية للمرحلة التالية التي ستركز على توسعة المشروع ليشمل مناطق إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق