تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء في ساحل حضرموت
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شهدت خدمة الكهرباء في مدينة المكلا، وساحل حضرموت، الثلاثاء، تحسناً ملحوظاً عقب وصول الناقلات المحملة بالوقود من خزانات شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية بالمحافظة.
وأفاد مواطنون في المكلا لـ"نيوزيمن" أن الانطفاءات الثقيلة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية تراجعت بشكل ملحوظ منذ صباح الثلاثاء. موضحين: "الأيام الماضية كان برنامج الانقطاعات ما بين 5 إلى 6 ساعات مقابل ساعتين إلى ساعة ونص تشغيل.
وطالب الأهالي بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمة في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها المدن الساحلية في حضرموت هذه الأشهر. مشيرين إلى أن الأوضاع أصبحت صعبة جدا ولا تحتمل مزيدا من ألأزمات التي تثقل كاهل المواطنين وتؤرق حياتهم.
وقال مصدر في كهرباء ساحل حضرموت: "إن تحسن الخدمة الثلاثاء، جاء عقب سماح حلف قبائل حضرموت لناقلات الوقود القادمة من شركة بترومسيلة بالمرور والوصول إلى وجهاتها في محطات التوليد". لافتاً إلى أن هناك اتفاقا غير معلن بين قيادة الكهرباء والحلف من أجل إبعاد الخدمات الأساسية المرتبطة بالمواطنين من أي مطالب حقوقية يرفعها الحلف ويطالب بتنفيذها من قبل مجلس القيادة والحكومة".
وأضاف المصدر: "إن برنامج الانقطاعات تحسن كثيراً مع عودة محطات التوليد للعمل تدريجياً"، لافتاً إلى أن "استمرار التحسن في الخدمة مرهون باستمرار وصول الوقود من خزانات شركة بترومسيلة في هضبة حضرموت، وعدم اعتراضها من قبل أي نقاط".
وكان حلف قبائل حضرموت، أعلن في بيان سابق الإثنين، أن نقاطه المسلحة المتمركزة في الهضبة وقرب القطاعات النفطية وشركة بترومسيلة سمحت بمرور ناقلات وقود الديزل المخصصة لخدمات الكهرباء والمياه وغيره، وذلك حرصاً منه على منع أي تدهور للخدمات المقدمة للمواطنين واستقرارها.
وأوضح حلف القبائل أن السماح بمرور ناقلات الوقود جاء عبر اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها من أجل مراقبة خروج الوقود من القطاعات النفطية في هضبة حضرموت إلى محطات التوليد، ولضمان وصولها إلى وجهاتها الصحيحة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
محاكمة قياديين من حزب غباغبو تشعل الجدل بساحل العاج
أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق 3 قياديين من حزب الشعب الأفريقي في ساحل العاج الذي يقوده الرئيس السابق لوران غباغبو، جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإيفوارية.
فقد حكمت محكمة في أبيدجان على دامانا بيكاس، نائب رئيس الحزب، واثنين من رفاقه بالسجن 10 سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتهديد سلطة الدولة.
واعتبر الحزب أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، في حين تؤكد السلطات أن القضاء مستقل وأن المحاكمة جرت وفقا للقوانين المعمول بها.
تفاصيل القضيةوفقا لتقارير إعلامية، فإن الثلاثة المحكوم عليهم، دامانا بيكاس وجوستان كاتينا وسيرج كواديو، واجهوا اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة وصفت بأنها تهدف إلى "تقويض سلطة الدولة"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2023 بعد استبعاد اسم لوران غباغبو من قائمة الناخبين.
ويرى أنصار الحزب أن هذه المحاكمة تأتي في إطار التضييق على المعارضة، بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات القانونية جاءت استنادا إلى مخالفات واضحة تستوجب العقوبة.
انقسام المواقففي بيان رسمي، ندد حزب غباغبو بالحكم، معتبرا أنه يمثل استغلالا للقضاء كأداة سياسية، ووصف الأحكام بأنها "ثقيلة وغير عادلة".
إعلانوأكد الحزب أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أي أفعال تضر بأمن الدولة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع من القيود المفروضة على المعارضة منذ عودة غباغبو إلى البلاد في عام 2021.
في المقابل، لم تصدر السلطات الإيفوارية تعليقا مباشرا على الاتهامات بتسييس القضاء، لكنها شددت على استقلالية المؤسسة القضائية وسير المحاكمة وفقا للإجراءات القانونية.
ويرى بعض المراقبين أن هذا الموقف يعكس استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة في ظل التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
تداعيات القضيةيأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ساحل العاج مناخا سياسيا متوترا، حيث يرى محللون أن هذه القضية قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع تصاعد التحركات التي يقوم بها حزب غباغبو لاستعادة نفوذه.
كما تثير هذه الأحكام مخاوف من إمكانية تصعيد الاحتجاجات السياسية، مما قد يزيد من حدة الاستقطاب في البلاد.
من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن هذه القضية قد تكون مؤشرا على طبيعة المنافسة السياسية في ساحل العاج، حيث تتسم العلاقة بين السلطة والمعارضة بتاريخ من التوترات والتجاذبات.
ويظل مدى تأثير هذه الأحكام على مستقبل المشهد السياسي مرتبطا بردود الفعل المحلية والدولية خلال الفترة القادمة.