رئيس حزب الاتحاد: ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي ضمن مشروع الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير، لكنه يشكل الحق في الصحة والتعليم والسكن وغيرها.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال "صقر"، إنه في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية تليق بمصر بعد الخروج من ثورتين متتاليتين ، لم تغفل ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.رئيس حزب الاتحاد: ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير والاستراتيجية الوطنية أحدثت نقلة نوعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية ملف حقوق الإنسان الصحة التعليم السكن الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان رئیس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
قال مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنهما « دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا ».
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، وأضافا أن « عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات، في بعض الأحيان ».
وجددا كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، « تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير، بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة ».
وأوضح ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أنهما واصلا « للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن، وجه مستحضرين جسامة المسؤولية، ومتمثيلن التوجيهات الملكية في النيابة عن الأمة »، وهو ما جعل، تضيف حصيلة الدورة البرلمانية لممثلا النقابة المذكورة، « مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع ».
وحضر ممثلا الاتحاد، « مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025″، بالإضافة إلى « مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ».
ويرى المستشاران البرلمانيان، أن « الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة