الاقتصاد نيوز - متابعة

بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، ما يوجه انتكاسة سريعة إلى جهود رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة. 

ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا الائتماني إلى (AA-) من (AA) في إبريل / نيسان من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

وفي حزيران الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الائتماني لفرنسا الذي يقيس مخاطر السندات الفرنسية معرض للخطر. 

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية للبلاد قد تنخفض إلى سلبية من مستقرة إذا شهدنا ارتفاع عدم القدرة على تحمل تكلفة السندات الفرنسية مقارنة بنظرائها. 

 وفي تقرير على موقعها مساء الجمعة، قالت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية  بفرنسا منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها".

وأضافت: "إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".

ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين سبّب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات. 

 أدى هذا التطور لاتجاه المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • ابن مدير الشرطة الفرنسية قيادي في مجموعة نازية متطرفة تعادي العرب والمسلمين
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • مقتل مسلم بفرنسا والقاتل صوّر الجريمة وسب الذات الإلهية
  • ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف تركيا الائتماني
  • ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا
  • وكالة فيتش: مصارف العراق لن تتضرر من تراجع أسعار النفط
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • مستشار حكومي: السندات الحكومية المطروحة للاستثمار ملاذ آمن بدل الذهب
  • عاجل. تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الهند وباكستان (وكالة الصحافة الفرنسية)