التحقيقات كشفت اللغز.. سبب قيام التربي وابته بنبش مقابر الخانكة وإخراج الموتى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
في حادث صادم يؤكد انتهاك حرمة الموتى، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر قيام شخصين في محافظة القليوبية بالحفر والنبش داخل مقابر الصدقة بالخانكة.
الفيديو أثار غضبا واسعا واستياءً كبيرا من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات استخراج رفات وعظام وجماجم من القبور، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحرمة الموتى.
. فما القصة؟
قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المتداول وتأكدت من صحته. وبناءً عليه، بدأت التحقيقات لكشف ملابسات هذه الواقعة التي حدثت في نطاق قسم شرطة الخانكة بالقليوبية. حيث تم تحديد هوية الجناة وضبطهم، ليظهر أن المعتدين هما عامل بمقابر الصدقة ونجله.
نتيجة لهذه الحادثة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأب ونجله. وقامت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن هذا الفعل لا يعكس فقط قلة الاحترام لحرمة الموتى، ولكنه يمثل انتهاكاً للقوانين الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع المصري.
لماذا فعلوا ذلك؟عند مواجهة المتهمين، أقرّ الأب بأنهم قاموا بدفن بعض العظام في المقابر المجاورة من أجل تنظيف مقابر الصدقة.
وأوضح أن السبب وراء ذلك كان الازدحام في المقبرتهم، حيث كانا يجهزانها لاستقبال حالة وفاة جديدة.
الشعور بالاستياء والغضب ساد بين رواد القرية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه التصرفات ليست متوارثة أو مقبولة تحت أي ظرف.
ودعا كثيرون إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المقابر وضمان أن تُحترم حرمة الموتى، خاصةً في مثل هذه الأوقات التي تحتاج فيها الأسر إلى الطمأنينة حول مراسيم دفن أحبائهم.
تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
وفى ذات الإطار نصت المادة 161 مكرر على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقابر مقابر الخانكة نبش المقابر فيديو نبش المقابر القليوبية الداخلية حرمة الموتى لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يحتجز جثامين 665 شهيداً فلسطينياً
الثورة /فلسطين- وكالات
قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات.
وأضافت أن بعض الشهداء جثامينهم تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.
وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم.
ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس كيان الاحتلال، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من “مقابر الأرقام” أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ويهدف العدو المحتل من خلال هذه الشروط القاسية لمنع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية يشارك فيها أهالي المدينة، ولمنع توثيق الحالة التي يُسلّم بها الشهداء بعدسات الكاميرات والهواتف بعد أشهر وسنوات طويلة من احتجاز الجثامين في صقيع الثلاجات.
وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.