12 توجيهًا مهمًا من محافظ الفيوم لسرعة إنهاء طلبات التقنين والتصالح
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 12 توجيهًا مهمًا للمسؤولين، لضمان سرعة إنهاء العمل في ملفي التقنين والتصالح بمختلف مراكز المحافظة، وذلك أثناء متابعته لآخر مستجدات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وكذلك التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة تضافر كافة جهود المسؤولين وتسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، وكافة الجهات ذات الصلة.
متابعة عدد المتقدمين بملفات التصالحوتابع محافظ الفيوم، عدد المتقدمين بملفات التصالح وفقًا للقانون القديم، وكذلك المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، فضلًا عن مستجدات العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم الانتهاء منه، بالتعاون مع نقابة المهندسين في هذا الملف، مشددًا على ضرورة تعظيم طرق الاستفادة من المكاتب الهندسية لتسريع إنهاء كافة الإجراءات.
12 توجيهًا لضمان إنهاء كافة الملفاتووجه محافظ الفيوم، كافة رؤوساء مجالس المدن بالآتي:
- ضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل في ملف التصالح الحيوي تيسيرًا على المواطنين.
- العمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
- التركيز على المساحات الأقل من 200 مترًا وسرعة إنهائها، وضرورة الالتزام بالكتب الدورية وكذلك اللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح.
- الحرص على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
- وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال.
- توعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء كافة إجراءات التصالح.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين في حالة التقاعس عن استكمال الإجراءات حفاظًا على حق الدولة.
تذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلباتووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية في مراكز سنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق، لتسريع وتيرة العمل، وتذليل كافة العوائق، وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، مشددًا على ضرورة عمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات.
إنهاء إجراءات أعمال المطابقةوكلف محافظ الفيوم، رؤوساء مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الحاصلين على نموذج 7 مؤقت، وإخطارهم بضرورة إنهاء كافة إجراءات أعمال المطابقة لإنهاء ملفاتهم.
حصر المتناثرات في الأراضي الزراعيةكما كلف محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية، بالانتهاء من حصر جميع المتناثرات في الأراضي الزراعية بسرعة، وإدراجها على خرائط shp file ليتسنى إرسالها إلى وزارة الزراعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في إجراءات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم أخبار الفيوم التصالح في مخالفات البناء محافظ الفیوم إنهاء کافة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير