لجنة من قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية تبحث تجديد معادلة كلية الحاسبات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
في إطار سعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لتجديد معادلة درجة البكالوريوس، التي تمنح في برنامج علوم الحاسب وبرنامج نظم المعلومات فقد قامت اللجنة المشكلة من لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بزيارة ميدانية للكلية يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2024 للنظر في تجديد المعادلة، وتشكلت اللجنة على النحو التالي:
1- أ.
2- أ.د/ إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي- مدينة السادات.
3- أ.د/ أسامه عبد الرؤوف قائم بعمل عميد كلية الذكاء الإصطناعي- جامعة المنوفية.
وكانت السيده أ.د/ ألفت علي كامل رئيس الجامعة وقيادات الجامعه في استقبال السيد ا د اسامه امام مقرراللجنه والاستاذ الدكتور ابراهيم سليم ورحبت سيادتها باللجنة الكريمه وتم عرض فيلم قصير يوضح ما تتميز به الجامعة من إمكانيات لخدمة الطلاب وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم العلميه والفنيه والرياضيه موضحأ الإمكانيات الخاصة بالرعاية الطبية والملاعب والقاعات الخاصة بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية.
وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا بدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عميد الكلية ثم انتقلت اللجنة إلي غرفة الكنترول حيث قامت بفحص كل الوثائق الخاصة بالكنترول ومنها أوراق أسئلة المقررات المختلفة وأوراق الإجابة ورصد الدرجات والنتائج كما قامت اللجنة بالإطلاع علي آلية التعامل مع تظلمات الطلبة وكذا قامت اللجنة بالتأكد من إجراءات التأمين لكل ما له علاقة بالكنترول.
ثم قامت اللجنة بعد ذلك بعقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية مجتمعين ثم اجتماع مع أعضاء الهيئة المعاونة منفردين. ثم قامت اللجنة بعقد لقاء مع ممثلي الطلاب من مختلف البرامج والمستويات الدراسية بالكلية وبعد ذلك قامت اللجنة بزيارة تفقديه للمعامل والمدرجات والقاعات والمكتبة كما قامت اللجنة أثناء ذلك بملاحظة التدريس في المحاضرات والتمارين وفي ختام هذه الزيارة الكريمة عقدت اللجنة اجتماعها الختامي ثم غادرت اللجنة الكلية مشكورة علي ما بذلته من جهد مخلص وبناء للقيام بما كلفت به من مهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علوم الحاسب والمعلوماتية کلیة الحاسبات قامت اللجنة
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتا إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان أن "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا