عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر 2024 تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.


 

الري: تنفيذ المبادرات القارية والعالمية يبشر بمستقبل أفضل في مجال المياه

وتود الهيئة التأكيد في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه  تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا  تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة  مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم. 
 

سويلم: مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ودخل المزارعين

وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال. 
وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر والسودان نهر النيل حوض النيل مياه حوض النيل القانون الدولي مصر والسودان دول الحوض حوض النیل

إقرأ أيضاً:

“قبل الإطاري ما كان عندي مشكلة مع البرهان”

ولو أن صديقنا الصحفي المتمرد على مهنة الصحافة وأخلاقياتها المعروفة حلل هذا النص بأدوات التحليل الخطابي المعروف ( discourse analysis ) وتتبع دوافعه، لوجد أن حميدتي نفسه لم يكن يملك مشكلة مع دولة ٥٦ التي يحاربها ، ولو أن صديقنا الغارق في أوحال جرائم الميليشيا نظر لسياقات نشوء الدعم السريع وتأسيسه لعلم أن الدعم السريع هو واحد من منتجاتها المنبوذة وأسوأ ما أخرجته تلك الدولة .

بدأت مشكلة حميدتي مع الدولة التي يحاربها بعد فشل مسعاه في الهيمنة عليها ، فلو أنه تمرد على وضعية الدولة في عزها ومجدها وتبنى شعارات مطلبية تدعو للمساواة والعدالة من داخل مؤسساتها ، لقلنا أن الرجل كان يملك مشروعاً إصلاحياً وفهماً عميقاً لمشكلات السودان دعته ليخطو طريقاً جديداً يرفض فيه نهج الدولة وممارساتها ،ولكن حميدتي نفسه ابن الدولة المدلل وأحد عوراتها المخفية .

حميدتي لا يستطيع الانفكاك عنها أو لعنها أو حتى نقد ممارساتها ، ففي نقده لها سبة عليه كونه أحد أدواتها الباطشة ، ولو أراد مستشاروه وكل صحفيّ الدعم السريع وكتابه وأكلي أموال جرائمه وكل من أستقطبهم لخدمة مشروعه الفاشي أن يجملوا أفعاله ، لما نجحوا في وضع نقطة بيضاء في تاريخة المظلم ، ولو كانت دولة ٥٦ جيدة فإن نقدها يأتي من ثغرة الدعم السريع الذي هو أحد الفصول القاتمة في تاريخها ، ولو كانت سيئة يكفي فقط ذكر أسم حميدتي لتأكيد سوءها وإنحراف نهجها ..

يحاول صديقنا المقارنة بين حميدتي وقادة الحركات المسلحة كونهم جميعاً رفعوا مطالب عادلة ، وهذه مقارنة غريبة ، فهؤلاء عارضو الدولة في أوج قوتها واستقرارها ، وقاتلوها رافعين عليها مطالبهم ، فمثلاً الشهيد خليل إبراهيم كان داخل السلطة وزيراً فيها ولما رأى اعوجاجها تمرد عليها وهو الوزير المحنك والطبيب المتعلم ولو أراد البقاء فيها لظل في أعلى مناصبها ، لم تلفظه الدولة ولم يرغب في الهيمنة عليها ، وكذلك مناوي الذي عارضها وأتفق معها وخرج عليها لما رأى أن وجوده لا يحقق مارفعه من مطالب ، وغيرهم كثر ممن كانوا في أنظمتها وخرجوا عليها ..

إن الطريق نحو بناء دولة العدالة والقانون على أسس “عادلة ” يتطلب إزاحة حالة النشاز التي صاحبت الدولة من مظاهر الفوضى المتمثلة في الميليشيات الأسرية المرتهنة لإرادات خارجية ، وإن محاولات صحفي ” الدعم ” لتجميل قبح الميليشيا وأفعالها لهو الإنحطاط بعينه ،

فممارسات الميليشيا ليست عابرة او جرائم جانبية حتى يضعوا لها مساحيق تخفي عوراتها، بل هي أصل في بنيتها وتكوينها الفوضوي ، سنعيد ما ذكرناه سابقاً بأن هذه الميليشيا لا يمكن تعريفها إلا من خلال كونها مجموعة من المرتزقة والمجرمين لا غير ..

حسبو البيلي – إعادة نشر

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مصر والسودان يؤكدان: الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منا
  • الري: استمرار التنسيق فى تشغيل السدود على نهر النيل بين مصر والسودان
  • يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
  • مصر والسودان ترفضان الانفراد في ملف مياه النيل وتؤكدان التزامها باتفاقية 1959
  • وزارة الري تكشف تفاصيل اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
  • الإطاري مقطوع الطاري
  • الجنجويد وقائدهم ينقلبون على القحاطة ويحملونهم الفشل وإعتراف حميدتي بأن الإطاري هو سبب الحرب
  • “قبل الإطاري ما كان عندي مشكلة مع البرهان”
  • هنالك من ينجح في استغلال جنوب السودان ضد مصر والسودان في قضايا المياه