قلق أوروبي من مشروع قانون الأونروا بالكنيست
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حاليا.
كما عبر الاتحاد الأوروبي -في بيان- عن دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هذه المسألة، وقال إن من شأن مشروع القرار أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مما يمنع الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين.
وحثّ الاتحاد -في بيان- إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.
وفي يوليو/تموز الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإجراء الباطل، وعدّته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
"منظمة إرهابية"
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقر بغالبية 63 صوتا مقابل معارضة 9 أصوات.
بينما القرار الثالث، الذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، وفق المصدر ذاته.
وستعاد مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية.
وتنفي الأونروا، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام، خلفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات منظمة إرهابیة الأونروا من
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.