قلق أوروبي من مشروع قانون الأونروا بالكنيست
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حاليا.
كما عبر الاتحاد الأوروبي -في بيان- عن دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هذه المسألة، وقال إن من شأن مشروع القرار أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مما يمنع الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين.
وحثّ الاتحاد -في بيان- إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.
وفي يوليو/تموز الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإجراء الباطل، وعدّته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
"منظمة إرهابية"
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقر بغالبية 63 صوتا مقابل معارضة 9 أصوات.
بينما القرار الثالث، الذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، وفق المصدر ذاته.
وستعاد مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.
وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية.
وتنفي الأونروا، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام، خلفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات منظمة إرهابیة الأونروا من
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”