قانون مباشرة الحقوق السياسية على طاولة المناقشات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى ، اليوم السبت ١٢ اكتوبر ، خطة التثقيف السياسي لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، تحت عنوان ، مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية .
شارك في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لفيف من أعضاء مراكز شباب ، نزلة البرشا، الشيخ حسين، ابشادات ،قلبا، الريرمون، وحاضر فى الندوة دكتور مؤمن شعبان، وتم خلال المناقشات إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية، ومنها قانون الإنتخابات وفق الدستور المصري، والتعريف بالنظام الفردي والحزبي والمستقل ، والقائمة، وشروط الترشح النيابي لمجلسي النواب والشوري، وآلية الإقتراع الإنتخابي، وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.
جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الأعلى مسؤول البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة الشباب ملوي، وبحضور مها عبدالحميد المنسق الإعلامي لإدارة الشباب والرياضة بملوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.