قانون مباشرة الحقوق السياسية على طاولة المناقشات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى ، اليوم السبت ١٢ اكتوبر ، خطة التثقيف السياسي لشهر اكتوبر لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، تحت عنوان ، مناقشات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية .
شارك في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لفيف من أعضاء مراكز شباب ، نزلة البرشا، الشيخ حسين، ابشادات ،قلبا، الريرمون، وحاضر فى الندوة دكتور مؤمن شعبان، وتم خلال المناقشات إلقاء الضوء على العديد من المحاور الرئيسية، ومنها قانون الإنتخابات وفق الدستور المصري، والتعريف بالنظام الفردي والحزبي والمستقل ، والقائمة، وشروط الترشح النيابي لمجلسي النواب والشوري، وآلية الإقتراع الإنتخابي، وقد حظيت الندوة بالكثير من أشكال التفاعل بين الحضور والقائمين على إدارتها.
جاء ذلك بحضور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الأعلى مسؤول البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ابتسام عبد الحميد مسؤل البرلمان بإدارة الفرع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مديرعام ادارة الشباب ملوي، وبحضور مها عبدالحميد المنسق الإعلامي لإدارة الشباب والرياضة بملوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئ أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجئ وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئ الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.