الأمن الوطني: ضبط نحو مليوني علبة دوائية مهربة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
12 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، تنفيذ عمليات نوعية لحماية الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن، وأكد ضبط نحو مليوني علبة دوائية مهربة وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلي.
وقال الجهاز في بيان: إنه “في إطار الاستراتيجية الشاملة لجهاز الأمن الوطني لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، نفذت قوات الجهاز سلسلة من العمليات الاستباقية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات”.
وأضاف البيان، أن “العمليات النوعية أسفرت عن النتائج التالية:
1. ضبط (1.778.593) علبة دوائية مهربة، وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلي.
2. مصادرة وإتلاف ما يقارب من (8) أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، مما حال دون وصولها إلى الأسواق وتهديد الصحة العامة.
3. إتلاف أكثر من (11) ألف لتر من المواد الغذائية ومستحضرات التنظيف غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك.
4. تنفيذ حملة أمنية شاملة أدت إلى إغلاق 16 محلا تجاريا ومركزاً صحياً مخالفاً للقانون، وإلقاء القبض على 21 متورطاً في أنشطة إجرامية تمس الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد”.
وأشار إلى، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
وأكد جهاز الأمن الوطني- حسب البيان- على “استمراره في تنفيذ عملياته بكل حزم وفعالية لحماية أمن الوطن والمواطن من أي تهديدات اقتصادية أو صحية”، فيما دعا المواطنين إلى، “التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو العام تضمن ثغرات خطيرة، واصفاً إياه بـ”المطاطي” بما يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، مشيراً إلى أنه شمل جميع الجرائم، حتى تلك التي وقعت قبل عام 2003، دون أي قيود على إطلاق سراح المدانين بجرائم إرهابية.
وأضاف الأسدي أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بوقف العمل بقانون العفو العام، وهو ما حال دون الإفراج عن 60% من الإرهابيين المدانين.
و أكد محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، أن قانون العفو العام الذي تم إقراره جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين فقط، مشدداً على رفض الحزب لأي محاولة للإفراج عن الإرهابيين الذين جلبوا الأذى للعراق.
وأضاف: “لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.”
الحلبوسي أكد أن حزب تقدم سيواجه هذا القرار بـ”كل الوسائل القانونية والشعبية”، داعياً إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفض ولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات.
وأضاف: “سنعمل على مقاطعة شاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟