حركة التغيير الكردية.. كيف لـأطلال حزب مشتت منافسة الكبار؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، أن ثقل حركة التغيير الكردية وشعبيتها كان بسبب معارضتها الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ما أن دخلت حركة التغيير حكومة كردستان وحصلت على الوزارات والمناصب، وصارت شريكة لأحزاب السلطة، ولم يعد لها أي دور فعال، ولن تستطيع الحصول على مقاعد في انتخابات برلمان كردستان".
وأضاف أنه "قد رأينا في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة، لم تحصل حركة التغيير على مقعد واحد، ومع التشتت والخلاف بين جناحي الحركة المتمثل بأبناء مؤسس الحركة نوشيروان مصطفى، والجناح الآخر بقيادة المنسق العام الجديد دانا مجيد زاد من سوء الحركة، ولم تستطع التنافس، مع وجود كم كبير من الأحزاب المعارضة والمستقلين، الذين يحظون بتأييد قوي داخل الساحة الكردية".
وأشار إلى أنه "لهذا اعتقد بأن حركة التغيير أصبحت من الماضي، وأغلب القيادات الشبابية غادرت الحركة بعد ان كانت تحظى بتأييد كبير في الوسط الكردي".
المفاجأة الكبرى
وحركة التغيير الكردية، حزب حديث النشأة من أهدافه "كسر ثنائية تمثيل الحزبين التقليديين لأكراد العراق، ومحاربة الفساد في مؤسسات إقليم كردستان".
وتعرف حركة التغيير الكردية العراقية باسمها الكردي "كوران"، انشقت الحركة بقيادة نوشيروان مصطفى -الرجل الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني عن الاتحاد في 2007 باسم ووشه (الكلمة) أولا، ومن ثم تحولت إلى حركة التغيير تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2009.
وخلال الانتخابات النيابية الإقليمية عام 2009، حققت حركة التغيير مفاجأة كُبرى، وحصلت على 25 مقعداً نيابياً في برلمان الإقليم من أصل 111 مقعداً، وجاء في المركز الثاني بعد القائمة الكردستانية التي كانت مؤلفة من الحزبين الرئيسيين، وشغل لسنوات موقع حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان. كما دخلت الحركة الانتخابات البرلمانية العراقية وقتذاك، وحصلت على قرابة نصف مليون صوت، وحصلت على ثمانية مقاعد برلمانية من أصل 325.
وخلال انتخابات العام 2013 عدلت الحركة من موقعها أكثر، وأصبحت بمثابة الحزب الثاني في برلمان الإقليم، وسبقت حتى الاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أدى برئيس وزراء الإقليم المكلف وقتئذ نيجرفان بارزاني لأن يقول إن التمثيل الذي أثبتته حركة التغيير صار معه من المستحيل عدم مشاركتها في السلطة.
وشاركت الحركة في السلطة السياسية، وبعد توافق الأحزاب الثلاثة صار أحد اعضائها رئيساً لبرلمان الإقليم، وأربعة من أعضائها وزراء في التشكيلة الحكومية، وأحدهم تسلم حقيبة وزارة المال الحساسة في الإقليم.
الصراع على رئاسة الإقليم
لكن الأحوال ما لبثت أن تدهورت بين الحركة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب الصراع على موقع رئيس إقليم كردستان. ففيما كان الديمقراطي يصر على أن الحوار والتوافق أساس تحديد مصير ذلك، كانت الحركة تصر على تشكيل تحالفٍ سياسي خارج ذلك التوافق وإطاحة رئيس الإقليم السابق من داخل البرلمان. ولذلك بلغ الصراع ذروته بعد منع رئيس البرلمان من دخول العاصمة أربيل وتوقف الحياة البرلمانية طوال أعوام 2015-2017 في الإقليم وعزل وزراء الحركة الأربعة.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، تراجعت شعبية الحركة إلى قرابة الثلث، فلم تحرز سوى 12 مقعداً برلمانياً من أصل 111 مقعداً، بالرُغم من تحالفاتها وتوافقاتها مع التيارات الإسلامية في الإقليم، وبذلك صارت الحركة داخلة في شبكة التوافقات مع الحزبين الرئيسيين، لأن تشغل جملة من المناصب والمواقع في حكومة ومؤسسات السلطة في إقليم كردستان العراق.
تدهور أحوال الحركة المعارضة
طيف واسع من العوامل المركبة أدت لأن "تتدهور" أحوال الحركة الكُردية المُعارضة بهذا الشكل، التدهور المتأتي أساسا من تخلي الحركة عما بنيت عليه من أُسس تكوينية، وسعيها الحثيث لأن يكون واحداً من أحزاب السلطة في الإقليم.
تلك الأسس نفسها التي ربما كانت العامل الفعال كي لا يكون لمثل هذه التنظيمات من أفق مفتوحة وذات تأثير نوعي "تاريخي" على المجتمعات السياسية التي تنشط في أوساطها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم وحصلت على
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي