وزير الزراعة: البحوث التطبيقية ركيزة أساسية لتطوير القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن البحوث التطبيقية أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع الزراعي في أي بلد.
وأشار الوزير الرباعي خلال، ورشة عمل متخصصة لإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير اللازمة لبناء السياسات العامة للبحوث الزراعية، الى أهمية تنظيم الورشة ودورها في وضع الأسس اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة في الإنتاج من خلال تحويل المعارف العلمية إلى تطبيقات عملية تُحسن من كفاءة العمليات الزراعية وتزيد من الإنتاجية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أصناف محلية من المحاصيل الزراعية تتميز بقدرتها على التحمل في الظروف القاسية.. مبينا هذا التوجه سيعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة مقاومة النباتات المحلية للأمراض، مما يساهم في دعم المزارعين وتقليل الاعتماد على المحاصيل المستوردة.
وأشار الدكتور الرباعي، إلى أهمية توثيق المعارف التقليدية وإعادة تطويرها، حيث تُعتبر هذه العملية عنصرا حيويا للحفاظ على التراث الزراعي واستثمار الخبرات المتراكمة عبر العصور… لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى جمع وتوثيق هذه الخبرات من المزارعين والمجتمعات المحلية، ودمجها مع التقنيات الحديثة لضمان فعاليتها.
كما أكد وزير الزراعة، ضرورة تطوير هذه المعارف باستخدام التقنيات العلمية لجعلها قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، مما يعزز من قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية.
وشدد على أهمية بناء وتأهيل الكوادر البحثية كأحد الأولويات الاستراتيجية للوزارة، إذ يُمثل العنصر البشري المؤهل الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم في مجال البحوث الزراعية، من خلال برامج تدريبية ودورات متخصصة، وتشجيع الابتكار عبر تحفيز الباحثين لتقديم أفكار جديدة تساهم في تطوير القطاع الزراعي.
وتطرق الدكتور الرباعي إلى أهمية بحوث التصنيع الغذائي، التي تُعد من المجالات الحيوية لتعزيز قيمة المنتجات الزراعية وتطوير الاقتصاد الوطني ويتم من خلالها تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات غذائية عالية الجودة وقابلة للتسويق، مما يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز من الصناعات المحلية.
ولفت إلى أهمية بحوث تطوير الميكنة وتوطينها باعتبارها من العناصر الأساسية لتحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاع الزراعي، ودورها في استحداث وتكييف تقنيات الميكنة بما يتناسب مع الظروف المحلية، مما يسهم في زيادة إنتاجية المزارعين وتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية.
حضر الورشة خبراء وباحثون ومهندسون ومتخصصون زراعيون، حيث تم توزيع استمارات لجمع مقترحاتهم حول الأسس العلمية والقواعد والمعايير اللازمة لبناء السياسات العامة للبحوث الزراعية والسمكية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع الزراعي صنعاء القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية