أخصائية شؤون بيئية لـ"الرؤية": مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة يعزز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
◄ المسلمية: القطاع الصناعي المولد الرئيسي للنفايات الخطرة
◄ العمل على إيجاد بنية أساسية لإدارة النفايات وتطبيق أفضل الممارسات
الرؤية- ريم الحامدية
يساهم مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى في تعزيز رفع التصنيف العالمي لسلطنة عمان في مؤشرات الأداء البيئي، إذ يأتي تنفذ هذا المشروع تنفيذا للالتزام الوطني بموجب الفقرة (3) من المادة (13) من اتفاقية "بازل"، والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/94).
وتعرف اتفاقية "بازل" بأنها معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة، بهدف تقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة البلدان الأقل نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.
وقالت أريج بنت عبدالعزيز المسلمية أخصائية شؤون بيئية في هيئة البيئة، إن النفايات الخطرة تعرف بأنها نفايات ذات آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة كنتيجة للخصائص الفيزيوكيميائية أو البيولوجية، وقد تؤدى الإدارة غير السليمة للنفايات الخطرة إلى آثار ضارة على الصحة العامة والبيئ، مضيفة أنه من الضروري تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للتداول الآمن لهذه النفايات خلال مراحل إدارتها المختلفة، بدءا من تولدها وحتى مرحلة التخلص النهائي منها.
وأضافت- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن النفايات الخطرة تتولد من عدد كبير من الأنشطة تتضمن الأنشطة المنزلية والزراعية والتجارية والصناعية، كما يعتبر القطاع الصناعى المولد الرئيسى للنفايات الخطرة، لأنه يستخدم عددا كبيرا من المواد الخطرة في الأنشطة الصناعية، حتى ولو كانت بكميات قليلة، إذ إنها قد تؤدى إلى تولد نفايات خطرة.
وأشارت المسلمية إلى أن هذه المخلفات الخطرة الناتجة عن الأنشطة المختلفة تكون غير مفصولة عن المخلفات الأخرى غير الخطرة والتى تجمع معها ليتم نقلها والتخلص منها، وخلال هذه الأنشطة، نادراً ما يتم تطبيق إجراءات الأمان اللازمة، مما قد يتسبب فى تعرض العاملين للمخاطر الصحية وحدوث تلوث للبيئة".
وبيّنت أن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، يركز على جرد النفايات الخطرة المدرجة في مرافق اتفاقية بازل، حيث يساهم المشروع في إيجاد بنية أساسية لإدارة النفايات من حيث التشريعات وتصنيف النفايات والمبادئ التوجيهية والتنظيم الرقابي والتفتيش، وتوفير مرافق لاستقبال النفايات الخطرة والتخلص منها، ورصد الامتثال للالتزامات الوطنية لاتفاقية بازل.
ويهدف المشروع إلى إعداد قوائم جرد وطني للنفايات، حيث تعتبر عملية الجرد عاملا رئيسيا لوضع أولويات من أجل سياسة النفايات ومن أجل تخطيط البنية الأساسية لإدارة النفايات، وتحديد احتياجات التطوير والتحسين في السياسة الوطنية المعنية بالنفايات، وكذلك تنفيذ السياسة الوطنية لإدارة النفايات من خلال تحليل وتقييم الوضع الحالي وتحديد التحديات والأولويات ومتطلبات التطوير والتحسين، بما يساهم في تحقيق التسلسل الهرمي للإدارة المثلى للنفايات.
وأكدت المسلمية أن المشروع يهدف إلى تحقيق الالتزام الوطني بتقديم المعلومات والتقارير السنوية لاتفاقية بازل، وذلك وفقا للمادة (١٣) من الاتفاقية، واتخاذ تدابير لتطبيق أفضل التقينات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للخفض و الحد من إنتاج النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتحقيق أهداف استراتيجية عمان للبيئة، والإستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري الكربوني، وذلك بتثمين عمليات تدوير ومعالجة النفايات ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق مؤشرات إدارة النفايات في رؤية عمان 2040، وتحسين مؤشرات الأداء البيئي على المستوى الدولي، ووضع بنية أساسية لإدارة النفايات، و تحديد معايير للكشف عن أنواع النفايات ومعايير تصنيفها، ووضع أولويات للتنظيم الرقابي والتفتيش ومتابعة الالتزام، وتشجيع البحث والابتكار في إيجاد الحلول لمعالجة النفايات، وتشجيع ودعم الاستثمار، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفة: "من المؤمل أن يخرج المشروع بدليل عملي للالتزام الوطني بأحكام اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة ورفع مؤشر الأداء البيئي في إدارة النفايات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت "الإيقاف المؤقت"، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة.
واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية.
ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998.
وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة.
وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي.
وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية "دانانتارا"، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال