◄ تطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العمانية

◄ تدشين مبادرات لتجهيز الخريجين لسوق العمل

العمل على رفع نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص إلى 35% بحلول 2023

◄ توفير مميزات متكاملة ضمن مبادرة "العمل الحر"

◄ مبادرة حوكمة التشغيل مسؤولة عن توجيه دفّة التوظيف

الرؤية- فيصل السعدي

أكد المُهندس غسان فضل بيت سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن البرنامج يعد أحد نتاجات رؤية عمان 2040 وتشرف عليه وحدة تنفيذ متابعة رؤية عمان 2040، إذ يهدف إلى أن يكون مسرعًا من المسرعات التي تدعم الجهات الحكومية في تنفيذ مستهدفات الرؤية.

وأشار- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن البرنامج يقوم بجهود متواصلة لدراسة منظومة التشغيل بشقيها العرض والطلب بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العمانية وبما يضمن جاهزية الخريجين وتلبية احتياجات مختلف قطاعات سوق العمل.

وبيّن بيت سليم: "البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف بشكل عام سوق العمل ومحور التشغيل من ملف وثيقة رؤية عمان 2040 والمؤشرات الواردة فيه، ومن أهم المؤشرات في هذا الصدد هو مؤشر نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص، ورفع نسبة العمالة إلى 35% بحلول 2030، و 40% بحلول 2040، موضحا أن دور البرنامج الوطني للتشغيل مكمل وداعم لدور وزارة العمل بما في ذلك إدارة وإيجاد حلول مستدامة لملف الباحثين عن العمل.

وبين رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل: "من خلال دراستنا لتحديات سوق العمل والتشغيل في سلطنة عمان وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث لا يوجد توازن بين المخرجات التعليمية التي تدخل سوق العمل من حيث طبيعتها ونوع التخصصات ونوع المهارات والكفاءات الموجودة كباحثين عن العمل، وطبيعة الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية، ولذلك يعمل البرنامج على إيجاد الموائمة والتوازن عبر خلق حلول مستدامة ودراسة التحديات الرئيسية المسببة لعدم التوزان في سوق العمل العماني".

ولفت إلى أن المسار الاقتصادي يركز على دراسة سلاسل القيمة وسلاسل التوريد لكل قطاع اقتصادي، مضيفا: "ما لحظناه في دراسة سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أن معظمها ليست متطورة وذلك لاعتمادنا على تصدير المنتجات في صورتها الخام مثل التمور والأسماك والمعادن والمنتجات التعدينية؛ في حين أننا بحاجة إلى تطوير أو إضافة قيمة إلى هذه المنتجات عن طريق الصناعات التحويلية والخطوات الأخرى في سلسلة القيمة، بحيث تزيد قيمة هذا المنتج وتُخلق فرص وظيفية جديدة".

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى دراسة أكثر وفهم المسار الاقتصادي وفهم التحديات الاقتصادية لتحويلها إلى فرص وظيفية، ونحن نعمل على تعزيز مفهوم القيمة المحلية المضافة لتوطين الفرص الوظيفية".

وأوضح رئيس المسار الاقتصادي أنَّ البرنامج الوطني للتشغيل خرج بمجموعة من المبادرات ومن أبرزها: مبادرة حزمة دعم العمل الحر والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة تدعم العمل الحر التي باتت تمثل 50% من إجمالي القوى العاملة في بعض الدول المُتقدمة، لأنَّ العمل الحُر يُساهم في تنوع مصادر الدخل من خلال عمل الشخص مع عدة جهات ومؤسسات".

وأوضح: "وجدنا تحدياً كبيرًا في مسألة الاعتراف بالعمل الحر، والحصول على التمويل والحماية الاجتماعية، وبعد تحليل هذه الوظائف أو العمل الحر مُقارنة بالوظائف الحكومية والقطاع الخاص، وجدنا أنَّ هناك تحدياً كبيراً في توفير هذه الميزات له، وبعد التعاون مع عدد كبير من الشركاء نحو أكثر من 8 جهات حكومية، خرجنا بحزمة متكاملة تضمن لأصحاب العمل الحر الحصول على التمويل والحصول على الحماية الاجتماعية بسلاسة، وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب العمل الحر الاستفادة من كل هذه الميزات لتحفيزهم على الحصول على مشاريع وإيجاد حياة كريمة كمواطنين، وهذا هو المستهدف الرئيسي في رؤية عمان 2040 والذي نسعى لتحقيقه من خلال حزمة العمل الحر".

ولفت بيت سليم إلى أنَّه يتم العمل في الوقت الحالي على مبادرة حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، عبر إشراك الجهات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي في التشغيل مع وزارة العمل من خلال وجود لجنة حوكمة للتشغيل في كل قطاع اقتصادي برئاسة سعادة وكيل الوزارة المشرف على القطاع بشراكة مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل، كما تم إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة، وبذلك أصبحت هذه اللجنة مسؤولة عن توجيه الدفة في قضية التشغيل وتحديد الوظائف التي يمكن تعمينها وفرص العمل الموجودة والمبادرات اللي يحتاجها القطاع من أجل إيجاد فرص اقتصادية أكبر.

وتابع: "هناك مُبادرة التعمين النوعي ومبادرة التدريب المهني لخريجي الثانوية العامة وما دون، بالإضافة إلى مبادرة في الجانب التعليمي من حيث إدخال التعليم المهني في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الضوء هناك مسار للتعليم المهني في المدارس عليها طلب كبير من القطاعات الاقتصادية، وهناك منصات متعددة تعمل بدورها كمبادرات مثل منصة مرصد التي تعني بدراسة وتوفير بيانات سوق العمل اللازمة للتحليل واتخاذ القرار، ومنصة خطى التي تعنى بالإرشاد المهني ومعالجة مسألة العرض في سوق العمل".

وأكد بيت سليم أن البرنامج الوطني يتابع مؤشرات المبادرات التي تم إطلاقها، وهناك برامج ومبادرات جديدة قيد الإعداد لدعم التشغيل في المستقبل القريب، ولايزال البرامج الوطني التشغيل يدرس العديد من المبادرات والعديد من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل: "إن من المبادرات المستقبلية التي نعمل على تنظيمها بشكل أكبر والخروج بها بشكل فعال، وهي إحدى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ مبادرة استقطاع الـ1.2% من المشتريات الحكومية كنسبة لدعم مبادرات التدريب والتشغيل، بحيث يكون لدينا صندوق مستدام ومورد مالي مستدام لدعم التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التشغيل المختلفة ودعم أجور العاملين العمانيين".

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

 وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. 

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. 

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل. 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد. 

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.

وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. 

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة. 

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • كان في الوطني الحر.. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • الكشف عن القرارات الجديدة التي سيتخذها ترامب
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • مختص يوضح سبب ارتفاع أسعار العقار في الرياض.. فيديو
  • أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر: قرارات صندوق تعاضد النقابة مخيبة للآمال
  • "المواد الغذائية": تدفق السلع عبر معبر رفح سيحقق التوازن بين العرض والطلب ويسهم في تراجع الأسعار
  • بشأن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس.. توضيحٌ من الوطني الحر
  • اللامركزية.. ركيزة للتنمية الشاملة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدًا عن "تعقيدات البيروقراطية"
  • مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير