مسؤول بـ"البرنامج الوطني للتشغيل" لـ"الرؤية": المشكلة الرئيسية في سوق العمل العماني هي عدم التوازن بين العرض والطلب

 

◄ تطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العمانية

◄ تدشين مبادرات لتجهيز الخريجين لسوق العمل

◄ العمل على رفع نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص إلى 35% بحلول 2023

◄ توفير مميزات متكاملة ضمن مبادرة "العمل الحر"

◄ مبادرة حوكمة التشغيل مسؤولة عن توجيه دفّة التوظيف

الرؤية- فيصل السعدي

أكد المُهندس غسان فضل بيت سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن البرنامج يعد أحد نتاجات رؤية عمان 2040 وتشرف عليه وحدة تنفيذ متابعة رؤية عمان 2040، إذ يهدف إلى أن يكون مسرعًا من المسرعات التي تدعم الجهات الحكومية في تنفيذ مستهدفات الرؤية.

وأشار- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن البرنامج يقوم بجهود متواصلة لدراسة منظومة التشغيل بشقيها العرض والطلب بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العمانية وبما يضمن جاهزية الخريجين وتلبية احتياجات مختلف قطاعات سوق العمل.

وبيّن بيت سليم: "البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف بشكل عام سوق العمل ومحور التشغيل من ملف وثيقة رؤية عمان 2040 والمؤشرات الواردة فيه، ومن أهم المؤشرات في هذا الصدد هو مؤشر نسبة العمالة العمانية في القطاع الخاص، ورفع نسبة العمالة إلى 35% بحلول 2030، و 40% بحلول 2040، موضحا أن دور البرنامج الوطني للتشغيل مكمل وداعم لدور وزارة العمل بما في ذلك إدارة وإيجاد حلول مستدامة لملف الباحثين عن العمل.

وبين رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل: "من خلال دراستنا لتحديات سوق العمل والتشغيل في سلطنة عمان وجدنا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث لا يوجد توازن بين المخرجات التعليمية التي تدخل سوق العمل من حيث طبيعتها ونوع التخصصات ونوع المهارات والكفاءات الموجودة كباحثين عن العمل، وطبيعة الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية، ولذلك يعمل البرنامج على إيجاد الموائمة والتوازن عبر خلق حلول مستدامة ودراسة التحديات الرئيسية المسببة لعدم التوزان في سوق العمل العماني".

ولفت إلى أن المسار الاقتصادي يركز على دراسة سلاسل القيمة وسلاسل التوريد لكل قطاع اقتصادي، مضيفا: "ما لحظناه في دراسة سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أن معظمها ليست متطورة وذلك لاعتمادنا على تصدير المنتجات في صورتها الخام مثل التمور والأسماك والمعادن والمنتجات التعدينية؛ في حين أننا بحاجة إلى تطوير أو إضافة قيمة إلى هذه المنتجات عن طريق الصناعات التحويلية والخطوات الأخرى في سلسلة القيمة، بحيث تزيد قيمة هذا المنتج وتُخلق فرص وظيفية جديدة".

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى دراسة أكثر وفهم المسار الاقتصادي وفهم التحديات الاقتصادية لتحويلها إلى فرص وظيفية، ونحن نعمل على تعزيز مفهوم القيمة المحلية المضافة لتوطين الفرص الوظيفية".

وأوضح رئيس المسار الاقتصادي أنَّ البرنامج الوطني للتشغيل خرج بمجموعة من المبادرات ومن أبرزها: مبادرة حزمة دعم العمل الحر والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة تدعم العمل الحر التي باتت تمثل 50% من إجمالي القوى العاملة في بعض الدول المُتقدمة، لأنَّ العمل الحُر يُساهم في تنوع مصادر الدخل من خلال عمل الشخص مع عدة جهات ومؤسسات".

وأوضح: "وجدنا تحدياً كبيرًا في مسألة الاعتراف بالعمل الحر، والحصول على التمويل والحماية الاجتماعية، وبعد تحليل هذه الوظائف أو العمل الحر مُقارنة بالوظائف الحكومية والقطاع الخاص، وجدنا أنَّ هناك تحدياً كبيراً في توفير هذه الميزات له، وبعد التعاون مع عدد كبير من الشركاء نحو أكثر من 8 جهات حكومية، خرجنا بحزمة متكاملة تضمن لأصحاب العمل الحر الحصول على التمويل والحصول على الحماية الاجتماعية بسلاسة، وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب العمل الحر الاستفادة من كل هذه الميزات لتحفيزهم على الحصول على مشاريع وإيجاد حياة كريمة كمواطنين، وهذا هو المستهدف الرئيسي في رؤية عمان 2040 والذي نسعى لتحقيقه من خلال حزمة العمل الحر".

ولفت بيت سليم إلى أنَّه يتم العمل في الوقت الحالي على مبادرة حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، عبر إشراك الجهات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي في التشغيل مع وزارة العمل من خلال وجود لجنة حوكمة للتشغيل في كل قطاع اقتصادي برئاسة سعادة وكيل الوزارة المشرف على القطاع بشراكة مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل، كما تم إشراك القطاع الخاص في هذه المبادرة، وبذلك أصبحت هذه اللجنة مسؤولة عن توجيه الدفة في قضية التشغيل وتحديد الوظائف التي يمكن تعمينها وفرص العمل الموجودة والمبادرات اللي يحتاجها القطاع من أجل إيجاد فرص اقتصادية أكبر.

وتابع: "هناك مُبادرة التعمين النوعي ومبادرة التدريب المهني لخريجي الثانوية العامة وما دون، بالإضافة إلى مبادرة في الجانب التعليمي من حيث إدخال التعليم المهني في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الضوء هناك مسار للتعليم المهني في المدارس عليها طلب كبير من القطاعات الاقتصادية، وهناك منصات متعددة تعمل بدورها كمبادرات مثل منصة مرصد التي تعني بدراسة وتوفير بيانات سوق العمل اللازمة للتحليل واتخاذ القرار، ومنصة خطى التي تعنى بالإرشاد المهني ومعالجة مسألة العرض في سوق العمل".

وأكد بيت سليم أن البرنامج الوطني يتابع مؤشرات المبادرات التي تم إطلاقها، وهناك برامج ومبادرات جديدة قيد الإعداد لدعم التشغيل في المستقبل القريب، ولايزال البرامج الوطني التشغيل يدرس العديد من المبادرات والعديد من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل: "إن من المبادرات المستقبلية التي نعمل على تنظيمها بشكل أكبر والخروج بها بشكل فعال، وهي إحدى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ مبادرة استقطاع الـ1.2% من المشتريات الحكومية كنسبة لدعم مبادرات التدريب والتشغيل، بحيث يكون لدينا صندوق مستدام ومورد مالي مستدام لدعم التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التشغيل المختلفة ودعم أجور العاملين العمانيين".

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية