العطل الرسمية في العراق تتحول إلى عبء اقتصادي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بغداد– يشهد العراق ومنذ شهور مناقشات حادة حول قانون العطل الرسمية، حيث تحول الجدل الطائفي والسياسي بين المكونات العرقية والإثنية إلى مشكلة اقتصادية حاسمة.
في خضم الجدل الطائفي والسياسي الذي كان يحيط بقانون العطل الرسمية في العراق، تحولت المناقشات إلى جدلية اقتصادية بعد أن أظهرت الإحصائيات الاقتصادية أن تلك العطل تكلف الدولة العراقية سنويا نحو 34 تريليون دينار (26 مليار دولار)، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة له على صفحته في الفيسبوك.
وذكر المرسومي أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم يبلغ 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مجموع أيام الجمع والسبت (يومي الإجازة الأسبوعية) يبلغ 104 أيام في السنة، بينما تبلغ عطلات رسمية إضافية 16 يوما، وعطلات غير رسمية 20 يوما تقريبا، مما يجعل مجموع العطل الكلي في العراق 140 يوما.
وفقا للمرسومي، فإن التكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت تبلغ 246 مليار دينار (187 مليون دولار)، بينما تبلغ التكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية 34 تريليون دينار (26 مليار دولار).
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته التي عقدت في 22 مايو/أيار الماضي على تعديل مشروع قانون العطلات الرسمية بإضافة عطلة عيد الغدير.
وخلال السنوات الـ16 الماضية عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطل الرسمية في العراق، لكن تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة العطل الرسمية بل فاقمتها، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلا جديدة، وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى، من بينها الخلاف على عطلتي عيدي الفطر والأضحى المباركين إضافة إلى الخلاف حول عطلة المولد النبوي.
ولا يقتصر الخلاف على العطل الرسمية على المسلمين فحسب، فجميع ممثلي المكونات العراقية يطالبون بأيام عطل إضافية خاصة بهم بلغ مجموعها 35 يوما خلال جلسات مناقشة قانون العطل، حيث يطالب المكون المسيحي بـ7 أيام من العطل، تتوزع إلى 3 أيام تبدأ من 25 ديسمبر/كانون الأول وهي عطلة أعياد الميلاد، ومثلها لعيد القيامة، مع إضافة يوم الأول من أبريل للاحتفال برأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو).
فيما يطالب أتباع الديانة الأيزيدية بتحديد 15 يوما كأعياد خاصة، تبدأ من يوم الجمعة الأول من يناير/كانون الثاني وهو عيد الصوم الأيزيدي، ويوم الأربعاء الأول من أبريل/نيسان، و8 أيام خلال الفترة من (23-30) سبتمبر/أيلول، إضافة إلى الفترة من (18-21) يوليو/تموز بمناسبة أربعانية الصيف.
أما أعياد الصابئة فقد بلغ مجموعها 13 يوما، متوزعة على 5 أيام لعيد الخليقة، و4 أيام لعيد دهوربا، و3 أيام للعيد الصغير، ويوم واحد لعيد التعميد الذهبي.
يُضاف إلى جميع تلك العطل مناسبات وطنية أخرى فيما يخص العيد الوطني أو أعياد تأسيس الجيش والشرطة وغيرها من المناسبات الوطنية الأخرى.
إعادة النظر في العطلوفقا للخبير الاقتصادي عبد السلام حسين، فإن عدد العطل والمناسبات في العراق ليس كما طرح على منصات التواصل الاجتماعي بل بحساب بعض المناسبات الإثنية والمكوناتية فإنها تتجاوز فعليا 170 يوما، مما يكلف خزينة الدولة أكثر من 52 تريليون دينار (40 مليار دولار) سنويا، مشددا على ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية برلمانيا وإعادة النظر فيها رغم التحديات التي تواجهها هذه العملية.
وأكد حسين خلال حديثه لـ "الجزيرة نت"، أن هذه التكاليف تضغط بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قضية العطل الرسمية كانت محط جدل طائفي وسياسي بين المكونات العرقية والإثنية في العراق. كل حزب أو مكون لديه مناسبات خاصة لا يمكنه التنازل عنها، مما يجعل إعادة النظر في هذه القضية تحديا كبيرا.
ويشدد على أن الحكومة لا تعلم بما يجري في كل دائرة من دوائر الدولة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قضية العطل الرسمية من خلال تعديل قانونها داخل قبة البرلمان رغم التحديات السياسية والطائفية.
واقترح لتقليل التكاليف والضغط على خزينة الدولة من بينها استبدال يوم السبت بيوم الخميس للعمل.
ويشير حسين إلى وجود ترهل وظيفي في بعض الدوائر، حيث يوجد موظفون يبلغ عمرهم 80 عاما ويعانون من مشاكل صحية مثل فقدان البصر، وما زالوا في وظائفهم بسبب وجود جهات داعمة لهم. هذا الوضع يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويحجب فرص الشباب العاطلين عن العمل.
من جانبه، فقد قلل المستشار الاقتصادي علاء الفهد، من أهمية ما طرح من أرقام بشأن عدد العطل الرسمية، مشيرا إلى أنها لا تمثل المشكلة الأساس في هدر أموال الدولة العراقية.
وقال الفهد خلال حديثه لـ"الجزيرة نت" إن العطل تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، لكن المشكلة أن دوام الموظفين دون إنتاجية هو ما يكلف مبالغ مالية كبيرة سواء من تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية والوقود وخطوط النقل وغيرها من أبواب الإنفاق، وجميعها أعلى من الخدمة المقدمة والإنتاجية.
وأضاف أننا لا نستطيع حساب تكلفة العطل فقط، بل يجب علينا حساب الإنتاجية مقارنة بمبالغ الصرف في الموازنات العامة. وشدد على أهمية معالجة الكثير من المشاكل التي تكلف نفقات لا توازي الإنتاجية.
وتابع الفهد أن المشكلة الأساس هي انخفاض الإنتاجية للموظف في المؤسسات الحكومية والتي تحتاج إلى معالجة سريعة ومعالجة قضية الترهل الوظيفي، منوها إلى أن العطل هي ظاهرة طبيعية في معظم دول العالم، خاصة الشركات العالمية التي تمنح العطل لـ3 أيام في الأسبوع، مع تطبيق العمل عبر الإنترنت ونظام الحوكمة الإلكترونية لزيادة الإنتاجية وتقديم الخدمات بشكل أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قانون العطل الرسمیة الرسمیة فی العراق تریلیون دینار ملیار دولار النظر فی
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية