الطب.. بالفلوس وليس المجموع!
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابعت خلال الأسابيع الماضية ما أثير حول الثانوية العامة وما حدث هذا العام من غش وحصول كثير من الطلاب الفاشلين على مجاميع عالية والانتكاسة التى تعرض لها العديد من الطلاب الفائقين وما تلا ذلك من بدء مراحل التنسيق والتقديم للكليات المختلفة.
لفت نظرى بشدة تقدم آلاف الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية لدراسة الطب بمصروفات مرتفعة، ويبدو أن الحكومة تشجع هذا الاتجاه، حيث تم التوسع فى الجامعات الأهلية بشكل كبير جداً وتم السماح بافتتاح مزيد من الجامعات الخاصة والأخطر أنه يتم التساهل مع تلك الجامعات فيما يخص ضوابط الالتحاق بها وبتحديد الحدود الدنيا للمجاميع خاصة الكليات المهمة، مثل الطب والهندسة.
فقد أصبحت هذه الجامعات باباً خلفياً للحصول على شهادات لطلاب دون المستوى ذوى قدرات محدودة ويخرجون لممارسة المهن الحساسة والمهمة مثل الطب.
فلا يعقل أبداً أن نسمح لطالب حاصل على ٧٠٪ وربما أقل بالالتحاق بكلية طب لمجرد أنه يملك المال ويخرج لسوق العمل ويحصل على لقب طبيب ويمارس المهنة ويتساوى مع الطالب الذى أجتهد وذاكر وحصل على مجموع كبير استحقه وأهله فعلياً للالتحاق بكلية الطب فى الجامعات الحكومية وليس بفلوسه.
الحقيقة أننا لا نفهم لماذا تبارك الحكومة هذا التوجه الذى يخل أولاً بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر قيمة الاجتهاد والتميز ويجعل كلمة الفلوس هى العليا ويضر بسمعة وقوة ومستوى سوق العمل.
فى بداية الألفية الحالية تصدت نقابة الأطباء لظاهرة الأطباء الحاصلين على شهادات من الجامعات الخاصة وقررت عدم السماح لهم بالانضمام للنقابة وبالتالى عدم ممارسة المهنة، كما أن الحكومة كانت تمنع فى السابق تعيين أى طبيب متخرج من الجامعات الخاصة، ولكن المؤسف أن قرار نقابة الأطباء تم تغييره وأصبح هؤلاء ينضمون للنقابة ويمارسون المهنة ويفتحون العيادات، بل سمحت الحكومة بتكليفهم وتعيينهم فى المستشفيات، وهو ما شجع على افتتاح مزيد من الجامعات الخاصة وأصبح الموضوع تجارة والتعليم والشهادات لم يملك المال وليس الموهبة والمهارة والذكاء.
وإذا كنا حريصين على إعلاء القيمة فلا بد من غلق الأبواب الخلفية للحصول على الشهادات وإعادة النظر فى ضوابط عمل الجامعات الأهلية والخاصة وأن تلتزم بنفس قواعد الجامعات الحكومية وأن يعاد النظر أيضاً فى معادلة الشهادات التى يحصل عليها دارسو الطب فى جامعات دول شرق أوروبا بالمال.
وأتمنى أن تعيد نقابة الاطباء تفعيل قرارها بمنع انضمام هؤلاء المتحايلين لعضويتها حرصاً على سمعة المهنة وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم إهدار القيمة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب الفائقين الطلاب للجامعات الخاصة من الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
اتحاد لجان الاهل بالمدارس الخاصة دعا الى محاسبة مدارس تلزم الطلاب توقيع إبراء بشأن التعليم الحضوري
اعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه "بعد ما ورده من شكاوى من الاهالي في خصوص ما تعمد اليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعاً للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم وإدخالهم المدرسة، وعطفا ً على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي:
١- ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.
٢- ان مجرد الطلب من الاهالي او لجان الاهل توقيع اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فوراً و الجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء و اصحاب المدارس المتعسفين.
٣- ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصراً".
اضاف البيان: "لذلك ان الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الاهالي او لجان الاهل التوقيع على اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة، يطلب تدخل وزير التربية و المدير العام للتربية و مصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة و منع المدارس من إلزام الاهالي او لجان الاهل على اي مستند كشرط لفتح المدرسة او لدخول اي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة".
ختم: "يطمئن الاتحاد الأهالي الى أنه سيتابع الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ".
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما