الطب.. بالفلوس وليس المجموع!
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابعت خلال الأسابيع الماضية ما أثير حول الثانوية العامة وما حدث هذا العام من غش وحصول كثير من الطلاب الفاشلين على مجاميع عالية والانتكاسة التى تعرض لها العديد من الطلاب الفائقين وما تلا ذلك من بدء مراحل التنسيق والتقديم للكليات المختلفة.
لفت نظرى بشدة تقدم آلاف الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية لدراسة الطب بمصروفات مرتفعة، ويبدو أن الحكومة تشجع هذا الاتجاه، حيث تم التوسع فى الجامعات الأهلية بشكل كبير جداً وتم السماح بافتتاح مزيد من الجامعات الخاصة والأخطر أنه يتم التساهل مع تلك الجامعات فيما يخص ضوابط الالتحاق بها وبتحديد الحدود الدنيا للمجاميع خاصة الكليات المهمة، مثل الطب والهندسة.
فقد أصبحت هذه الجامعات باباً خلفياً للحصول على شهادات لطلاب دون المستوى ذوى قدرات محدودة ويخرجون لممارسة المهن الحساسة والمهمة مثل الطب.
فلا يعقل أبداً أن نسمح لطالب حاصل على ٧٠٪ وربما أقل بالالتحاق بكلية طب لمجرد أنه يملك المال ويخرج لسوق العمل ويحصل على لقب طبيب ويمارس المهنة ويتساوى مع الطالب الذى أجتهد وذاكر وحصل على مجموع كبير استحقه وأهله فعلياً للالتحاق بكلية الطب فى الجامعات الحكومية وليس بفلوسه.
الحقيقة أننا لا نفهم لماذا تبارك الحكومة هذا التوجه الذى يخل أولاً بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر قيمة الاجتهاد والتميز ويجعل كلمة الفلوس هى العليا ويضر بسمعة وقوة ومستوى سوق العمل.
فى بداية الألفية الحالية تصدت نقابة الأطباء لظاهرة الأطباء الحاصلين على شهادات من الجامعات الخاصة وقررت عدم السماح لهم بالانضمام للنقابة وبالتالى عدم ممارسة المهنة، كما أن الحكومة كانت تمنع فى السابق تعيين أى طبيب متخرج من الجامعات الخاصة، ولكن المؤسف أن قرار نقابة الأطباء تم تغييره وأصبح هؤلاء ينضمون للنقابة ويمارسون المهنة ويفتحون العيادات، بل سمحت الحكومة بتكليفهم وتعيينهم فى المستشفيات، وهو ما شجع على افتتاح مزيد من الجامعات الخاصة وأصبح الموضوع تجارة والتعليم والشهادات لم يملك المال وليس الموهبة والمهارة والذكاء.
وإذا كنا حريصين على إعلاء القيمة فلا بد من غلق الأبواب الخلفية للحصول على الشهادات وإعادة النظر فى ضوابط عمل الجامعات الأهلية والخاصة وأن تلتزم بنفس قواعد الجامعات الحكومية وأن يعاد النظر أيضاً فى معادلة الشهادات التى يحصل عليها دارسو الطب فى جامعات دول شرق أوروبا بالمال.
وأتمنى أن تعيد نقابة الاطباء تفعيل قرارها بمنع انضمام هؤلاء المتحايلين لعضويتها حرصاً على سمعة المهنة وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم إهدار القيمة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب الفائقين الطلاب للجامعات الخاصة من الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
جامعات أمريكا تنتفض ضد ترامب.. 400 رئيس يعارضون قمع مناصري فلسطين
في تصعيد غير مسبوق بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الأكاديمية، وقع أكثر من 400 رئيس جامعة أمريكية على بيان جماعي يدين تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الجامعات، معتبرين أن هذه التدخلات تهدد حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، شملت تجميد تمويلات فيدرالية بمليارات الدولارات، وفرض قيود على تأشيرات الطلاب الدوليين، والتدخل في سياسات القبول والتوظيف داخل الجامعات.
وأعلنت إدارة ترامب عن تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويلات الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، متهمة الجامعة بالسماح بانتشار معاداة السامية وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وردًا على ذلك، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي وحقوق الجامعة في الاستقلال الأكاديمي.
كما أقدمت الإدارة على فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الدوليين، مما أدى إلى ترحيل أو تهديد بترحيل عدد من الطلاب الناشطين في الحركات المؤيدة لفلسطين.
وقد أثار ذلك موجة من القلق بين الطلاب الدوليين، الذين شعروا بأنهم مستهدفون بسبب آرائهم السياسية.
في مواجهة هذه الإجراءات، أعلن أكثر من 100 رئيس جامعة سابق عن تشكيل تحالف أكاديمي-نقابي لدعم حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي، والدفاع عن حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر عقد اجتماع افتراضي يوم السبت المقبل لإطلاق هذا التحالف وبحث جدول أعماله.
وحذرت جامعة هارفارد من أن تجميد التمويلات الفيدرالية سيؤثر سلبًا على مشاريع البحث العلمي، خاصة في مجالات الطب والتكنولوجيا والأبحاث العسكرية، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي. وأشارت الجامعة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر من خلال تعطيل الأبحاث الحيوية.
وفي الوقت الذى تري إدارة ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة ما تصفه بـ"التحيز الليبرالي" و"معاداة السامية" في الجامعات، يعتبرها الأكاديميون محاولة لتكميم الأفواه وتسييس التعليم العالي، وقد أثار هذا الصراع جدلاً واسعًا حول حدود التدخل الحكومي في الشؤون الأكاديمية وحقوق حرية التعبير في الحرم الجامعي.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للتحالف الأكاديمي-النقابي، وما سيسفر عنه من خطوات لمواجهة التدخلات الحكومية والدفاع عن استقلال الجامعات وحرية التعبير فيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية