صبيحة الخميس الثامن من اكتوبر 2024م، حطت طائرة الرئاسة المصرية مطار اسمرة الدولى وهى تقل على متنها الرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد رفيع المستوى المرافق له، وعلى سلم الطائرة وقف الرئيس الاريترى اسياس افورقى فارع الطول منتظرًا صديقه الرئيس المصرى فى زيارته التاريخية بدعوة منه.
الزيارة جاءت فى وقت بالغ الأهمية والحساسية للوضع فى القرن الافريقى ومنطقة البحر الأحمر والمنطقة برمتها بشكل عام، زيارة أصفها بأنها زيارة فوق العادة أو خارقة للعادة بمعناها الواسع، فهى الزيارة الأولى للسيسى إلى أسمرة على الرغم من أن أسياس زار مصر فى مناسبات عدة.
ففى قمة ثلاثية انعقدت فى أسمرة، التقى رؤساء مصر وإريتريا والصومال الخميس على خلفية التوترات المتزايدة فى منطقة القرن الأفريقى، ويأتى تصاعد التوتر فى المنطقة بعد أن وقعت الجارة إثيوبيا فى يناير الماضى اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية يمنح الدولة المغلقة منفذًا بحريًا، ما اعتبرته دولة الصومال المعترف بها دوليًا تحديًا خطيرة وعداونًا على سيادتها، فلجأت لمصر الشقيقة الكبرى لتفعل معها اتفاقية الدفاع العربى المشترك.
وأثار الاتفاق البحرى غضب مقديشو وسلط الضوء على الخصومات الإقليمية مع توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال المجاورة وكذلك مصر.
وتضمن منشور للرئيس الصومالى حسن شيخ محمود على منصة اكس أنه عقد مع نظيريه الاريترى أسياس أفورقى والمصرى عبدالفتاح السيسى قمة فى أسمرة.
وأعلنت وزارة الإعلام الإريترية فى بيان عن أن القمة ركزت على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاثة مسائل الأمن والاستقرار الإقليمى.
وكان الرئيس الصومالى الذى زار إريتريا عدة مرات، أجرى محادثات منفصلة مع أسياس بعد وقت قصير من وصوله فى وقت متأخر الأربعاء قبيل القمة الثلاثية.
وتحدثا عن الحاجة إلى تعزيز التعاون فى المهام الشاقة المتمثلة فى الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته؛ وهو ما يظل شرطًا أساسيًا لتنميته على خلفية التحديات الهائلة التى واجهتها البلاد خلال العقدين الماضيين.
وتنص المذكرة على تأجير 20 كيلومترًا من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عامًا. وكان إقليم أرض الصومال قد أعلن عن استقلاله من جانب واحد عام 1991.
وردت الصومال بتعزيز علاقاتها مع مصر بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك واتخذ التعاون منحى عسكريًا مع توقيع فى 14 أغسطس اتفاق دفاع، لم يتم الكشف عن محتواه.
وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بشكل أكبر فى الآونة الأخيرة، رغم دعم أسمرة لقوات الحكومة الإثيوبية فى النزاع مع متمردى تيغراى بين عامى 2020 و2022.
ويقول محللون إن إريتريا لم تكن راضية عن اتفاق السلام بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراى، العدو القديم لأسمرة، ولا تزال لديها قوات فى أجزاء من تيغراى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية: هل ستكون أرض الصومال قاعدة إسرائيل في حربها ضد الحوثيين باليمن؟ (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة إيطالية إن دولة الاحتلال الصهيوني بدأت بالفعل التخطيط لإنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال، لفرض السيطرة على باب المندب وردع تهديدات جماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت صحيفة "Il Faro sul Mondo" الإيطالية في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هجمات الحوثيين التي وصفتها بالمذهلة، وخاصة قدرتها على إغلاق مضيق باب المندب والمعابر البحرية قبالة سواحل اليمن، والهجمات على إسرائيل دفع هذا الوضع "تل أبيب" إلى تحويل أنظارها إلى "أرض الصومال" لإنشاء قواعد عسكرية تسمح لها بالقتال عن قرب وبتكلفة أقل.
ولفت التقرير إلى أن أرض الصومال تتمتع بموقع استراتيجي على خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب الذي يمر عبره حوالي ثلث التجارة البحرية في العالم، كما تتمتع أرض الصومال بساحل يمتد على طول 740 كيلومترًا على خليج عدن، مما يجعلها مركز جذب للكيان.
وكانت تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن الكيان بدأ بالفعل التخطيط لإنشاء قواعد في أرض الصومال، موضحة أن الاعتراف المحتمل بأرض الصومال ككيان مستقل من قبل "إسرائيل" يوضح نية الكيان الصهيوني لاستغلال المناطق الساحلية الصومالية.
ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات تلعب دور الوسيط المهم في العلاقات بين "إسرائيل" وأرض الصومال، حيث وفي عام 2017، وقعت الإمارات اتفاقية لبناء مطار في بربرة، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب اليمن، واستئجار قاعدة عسكرية لمدة 30 عاما.
علاوة على ذلك، أفادت تقارير أن الإمارات تقدم الدعم السياسي والمالي لإنشاء القاعدة الإسرائيلية المخطط لها في أرض الصومال، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها في منطقة مضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي.
وأفاد التقرير أن "إسرائيل" تهدف إلى تحويل أرض الصومال إلى مركز استخباراتي وقاعدة عسكرية متقدمة، على غرار دور قبرص في الساحة اللبنانية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القيود التشغيلية التي ظهرت أثناء الحرب مع اليمن، بما في ذلك الحاجة إلى نشر لوجستي مكلف للرد على الهجمات اليمنية.
في الوقت نفسه، تشكل جزيرة سقطرى اليمنية محور اهتمام الكيان الصهيوني والإمارات، اللتين تسعيان إلى ترسيخ عمق استراتيجي أكبر هناك، وتشير التقارير إلى أن الإمارات كانت تخطط للسيطرة على الجزيرة حتى قبل بدء العدوان على اليمن عام 2015، وتعمل حاليا على إنشاء قاعدة عسكرية هناك بالتعاون مع "إسرائيل".
وتؤكد التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي سعي "إسرائيل" إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال التعاون مع أرض الصومال والإمارات، وتُستخدم هذه الروابط لأغراض عسكرية واقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية