محافظ المنيا يناشد المواطنين سرعة إنهاء ملفات التصالح قبل 4 نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ناشد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح والذى يعد بمثابة ترخيص قانوني يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية وسقوط الأحكام وحفظ التحقيقات الجارية بشأنها وإضفاء وضع قانونى للبناء المخالف، لافتا إلى أن عدم التقدم للتصالح يعطي أحقية للدولة لإزالة العقار وتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة نظير البناء المخالف .
وشدد المحافظ على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى لأنه يمس حياة المواطنين ويؤثر على أنشطتهم اليومية، إلى جانب قدرته على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى.
وخلال قيادته حملة لإزالة التعديات اليوم السبت فى أول أيام انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات، طالب اللواء كدواني، الراغبين في التصالح بسرعة تقديم أوراقهم وإنهاء ملفاتهم قبل 4 نوفمبر المقبل، مؤكدا استعداد المحافظة للعمل بالقرارات الجديدة وفقا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وفق ما نصت عليه أحكام القانون 119 لسنة 2008 ووقف العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة.
تنفيذ موجة إزالة التعديات بمراكز المنياوأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ الموجة في جميع مراكز ومدن المحافظة حتى الانتهاء من إزالة كافة التعديات، مع التأكيد على عدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع من بعض المخالفين غير الجادين فى إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الموجة 24 إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق