تطورات جديدة بشأن قضية احمد فتوح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف الإعلامي عمرو الدردير تطورات جديدة بشأن قضية احمد فتوح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب الدردير: تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي ٣ ملايين جنيه من أجل التنازل.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، قد قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح، وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.
تعرف على موقف أحمد فتوح من السفر مع بعثة الزمالك للإمارات.
موعد محاكمة أحمد فتوح
لابد أن يحضر أحمد فتوح جلسة المحاكمة، حيث تم التنبيه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن بقضية اللاعب تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة.
وبحسب المحامى بالنقض، محمد رشوان، إما أن تقبل المحكمة العذر أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد فتوح، واحترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة.
وشدد رشوان، على أنه حال وجود عذر مقبول لفتوح منها مرض شديد، يتم قبول العذر، حيث تقدر المحكمة بعض الأمور، لكن قرار إخلاء سبيل فتوح بضمان مالي خمسين الف جنيه.
ويجوز للمحكمة اصدار حكم ضده بحال غيابه، حيث ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتباره كأنه حاضر، ويكون مشدد، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعب.
مستجدات قضية أحمد فتوح
بحسب التقارير الصحفية المتداولة، توصل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع أهالى ضحية حادث السير لدفع الدية الشرعية، والمقدرة بحوالى 3 ملايين جنيه من أجل تنازل أسرة المتوفى عن القضية المرفوعة ضد اللاعب.
ومن المقرر أن تكون هناك جلسة خلال خمسة أيام تم الاتفاق عليها بين أحمد فتوح وأهالى ضحية حادث السير، وسيتم وضع الرتوش النهائية فيها للتنازل عن القضية.
في سياق متصل، أكد الناقد الرياضي، عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "تواصل أحمد فتوح مع أهالي المتوفي لدفع الدية الشرعية والمقدرة بحوالي 3 ملايين جنيه من أجل التنازل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتوح أحمد فتوح قضية أحمد فتوح الدرديري أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر