خوري: لابد من كسر الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، إن المصالحة الوطنية ضرورية في ليبيا، ولابد من كسر الجمود السياسي، وتعزيز عملية سياسية شاملة، ووضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية، مع ضرورة التركيز على الضحايا.
وأضافت ستيفاني، في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، إن ملف المصالحة الوطنية مهم للغاية بالنسبة لليبيين، وللاتحاد الأفريقي دور رئيسي، ونحن نعمل ونتعاون من أجل إحراز تقدم في هذا الملف مع الشركاء الليبيين.
وتابع:” هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني مثلاً فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ولابد من وضع الضحايا في صلب أي عملية مصالحة وطنية”.
واستطردت:” من المهم أن تتم المصالحة الوطنية على المستوى المحلي، وأن يتم تنفيذها على الأرض بين القبائل وبين الأشخاص حسب كل منطقة”.
ولفتت إلى أن الشعب الليبي يريد تقدما من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وينشد الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت أن الوضع في ليبيا لم تتحقق فيه هذه الأشياء، وهناك انقسام حقيقي على الأرض، وهناك مؤسسات في الشرق وأخرى في الغرب، ولا توجد مؤسسات موحدة.
ونوهت بأو بناء الثقة بين الأطراف مهم للغاية، بالإضافة إلى وقف الإجراءات الأحادية، لأنها مثل الملاكمة، تتبادل من خلالها الأطراف الضربات، وإذا حدثت مشكلة لابد للأطراف أن تناقشها كي تتوصل إلى حل توافقي.
واوضحت:” لابد أن تكون فكرة مشاركة المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي مقبولة أكثر، لأننا نرى عنفًا ضدها على الإنترنت”.
وافادت بأن المرشحات للانتخابات في 2021، واجهن الكثير من التحديات والعنف خلال فترة التحضير لها.
الوسومخوري كسر الجمود السياسي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خوري كسر الجمود السياسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدور المصري في ملف التدخل الأفريقي في السودان ما بين التوازن الإقليمي والسيادة الوطنية
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، عاد الحديث مجددًا حول إمكانية تدخل قوات أفريقية تحت مظلة دولية لحفظ الأمن وحماية المدنيين في مناطق النزاع. وبغض النظر عن الجدل حول ما إذا كانت هذه الفكرة من بنات أفكار المبعوث الأميركي توم بيريلو أم أنها نتيجة ضغط بعض القوى المدنية السودانية، فإن الاهتمام الإقليمي والدولي بالتدخل الأفريقي يعكس تعقيد الأزمة السودانية وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.
الأزمة السودانية هي نتاج عقود من التراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مع الزمن. أحد الأسباب الجذرية للصراع يتمثل في التناقضات العميقة بين المركز والأطراف في البلاد. النخب السياسية في الخرطوم تركزت تاريخياً على حماية مصالح المركز، بينما عانت الأطراف من التهميش الاقتصادي والسياسي. هذه الديناميكيات تسببت في خلق حركات تمرد متعددة في مناطق مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير عام 2019 مليئة بالتوترات السياسية بين المكونات العسكرية والمدنية، مما أدى إلى شلل سياسي. الأطراف المتناحرة في السودان لم تتمكن من الاتفاق على رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تصاعد الصراع العسكري.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد سنوات من العقوبات الدولية وفقدان العائدات النفطية بعد انفصال جنوب السودان، مما زاد من حدة الفقر والبطالة وعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي. هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة مهيأة للصراعات المسلحة والعنف المتصاعد.
دور مصر كرئيسة للاتحاد الأفريقي
في هذا السياق، يبرز دور مصر الحاسم كرئيسة للاتحاد الأفريقي. القاهرة تواجه تحديًا كبيرًا في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث أنها لا تسعى فقط للحفاظ على استقرار جارتها الجنوبية، بل تسعى أيضًا لتجنب تفاقم الصراع بما يهدد أمنها القومي. مصر تدرك أن أي تدخل خارجي غير مدروس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع أو تحويل الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقًا.
ومن خلال دورها في الاتحاد الأفريقي، تسعى مصر إلى التوسط بين الأطراف المتحاربة وتشجيع الحلول السياسية والدبلوماسية. كما أن القاهرة تتخذ موقفًا حذرًا تجاه أي تدخل عسكري تحت مظلة دولية، خشية أن يتحول هذا التدخل إلى ذريعة لتفكيك السودان أو تقويض سيادته الوطنية.
تقييم دور القوى الإقليمية والدولية الأخرى
فيما يتعلق بالقوى الإقليمية والدولية، تلعب دول الخليج، روسيا، والصين أدوارًا بارزة في السودان. دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في السودان، وقدمت دعمًا ماليًا وسياسيًا للحكومة الانتقالية قبل انهيارها. هذه الدول تسعى إلى استقرار السودان للحفاظ على استثماراتها وتأمين مسار البحر الأحمر الاستراتيجي.
روسيا والصين، من جانبهما، تنظران إلى السودان كجزء من إستراتيجياتهما الأوسع في أفريقيا. موسكو تعتبر السودان جزءاً من مناطق نفوذها العسكري والاقتصادي، بينما تعد الصين السودان شريكًا اقتصاديًا مهمًا في إطار مبادرتها "الحزام والطريق". كلا الدولتين تعارضان أي تدخل دولي بموجب الفصل السابع لمجلس الأمن، خشية أن يتحول ذلك إلى سابقة تتعارض مع مصالحهما في مناطق أخرى.
التحديات أمام تدخل قوات أفريقية
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن نشر قوات أفريقية لحفظ السلام أو فرض الأمن في السودان ليس بالخطوة السهلة. أولاً، ليس هناك اتفاق بين الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار، مما يعني أن نموذج قوات حفظ السلام التقليدية مستبعد في الوقت الحالي. من جهة أخرى، فإن نشر قوات لفرض السلام بالقوة يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وهو ما سيصطدم بمعارضة روسيا والصين.
كما أن السودان خرج من تحت مظلة الفصل السابع بعد الإطاحة بنظام البشير، مما يجعل من الصعب تكرار نموذج "يوناميد" في دارفور. الحكومة السودانية نفسها ترفض أي تدخل خارجي تحت أي مسمى، معتبرة أن ذلك يمس سيادتها الوطنية.
التطرق إلى الخيارات البديلة
أمام هذه التحديات، يبقى البحث عن خيارات بديلة لحل الأزمة أمرًا ضروريًا. الحوار الوطني الشامل بين الأطراف السودانية قد يكون الخيار الأمثل لاستعادة الاستقرار، شريطة أن يتضمن جميع الفاعلين السياسيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة. هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة توافق وطني تضمن انتقالاً سلسًا نحو الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي دعم الجهود الإنسانية في السودان عبر تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين والمتضررين من النزاع، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.
تقديم توصيات
في ضوء هذه التحديات، يمكن تقديم بعض التوصيات العملية لحل الأزمة السودانية
لابد من تشجيع الحوار الوطني الشامل مصر والاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعبا دور الوسيط الفعال بين الأطراف السودانية لتشجيع الحوار الوطني الشامل الذي يشمل جميع الأطراف المتناحرة.
تجنب التدخل العسكري الخارجي يجب على مصر والاتحاد الأفريقي العمل على تجنب أي تدخل عسكري خارجي تحت مظلة دولية أو إقليمية، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الصراع وإثارة المزيد من الانقسامات داخل السودان.
وتعزيز الجهود الإنسانية يجب على المجتمع الدولي دعم الجهود الإنسانية في السودان بشكل أكبر، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا، مع التركيز على حماية المدنيين.
تفعيل دور الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي، بقيادة مصر، يمكن أن يلعب دورًا أكبر في تقديم الدعم السياسي والتقني للسودان، بما في ذلك إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق.
إعادة النظر في الأجندات الإقليمية والدولية يجب أن تعمل الدول الكبرى، مثل روسيا والصين، بالتعاون مع القوى الإقليمية الأخرى، على وضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول، بدلاً من التركيز على مصالحها الجيوسياسية.
وهما نري أن الوضع في السودان معقد للغاية ويحتاج إلى تدخلات دقيقة وحذرة. الدور المصري كجزء من الاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون حاسمًا في تقديم حلول دبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو الفوضى. من خلال تعزيز الحوار الوطني، وتجنب التدخل العسكري الخارجي، ودعم الجهود الإنسانية، يمكن أن يكون هناك أمل في إيجاد حل للأزمة السودانية، بما يحفظ سيادة السودان ويحقق استقراره على المدى الطويل.[/B]
zuhair.osman@aol.com
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما