هل يجوز الوضوء عاريا وهل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “نعم يجوز، ما المانع فى إن كان في البانيو أو الحوض أو ما شابه”.
وأضاف أمين الفتوى: “لو كان السائل يقصد أن يكون البانيو ممتلئا وتغترف منه وتتوضأ فهذا جائز”.
وتابع أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، ولو كان يقصد أن يكون البانيو ممتلئ فيغمر نفسه بالماء فيه بنية الوضوء فهذا جائز أيضا.
حكم الوضوء في الحمام
تظل مسألة طهارة الحمامات ومدى تطابقها أو اختلافها مع الخلاء بالمعنى المتعارف عليه في كتب السنة، واحدة من الأمور التي تشغل بال المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقضية الوضوء للصلاة فيه.
وورد إلى دار الإفتاء من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالا يقول: “ما حكم الوضوء في الحمام؟”.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال حكم الوضوء في الحمام، إن الوضوء في الحمام جائز ولا حرج فيه.
هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟
إذا اغتسل المسلم بقصد التبرد أو التنظف، فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء، لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف.
أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلا مستحبا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري في صحيحه).
أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلا فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل الاغتسال يغني عن الوضوء الوضوء الاغتسال عن الجنابة غسل يوم الجمعة أمین الفتوى الوضوء فی
إقرأ أيضاً:
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح لضرورة طبية.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
أمَّا إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا، وهو رأي بعض الأحناف وقولٌ عند الحنابلة والرملي الشافعي إذا كانت النطفة من زنا، وقال به اللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين يومًا.
وأوضحت أن الراجح والمختار للفتوى أنَّ الإجهاض لا يجوز قبل نفخ الروح إلَّا إذا كانت النطفة من زنًا، أو كان ذلك لعذر؛ كما هو حقيقة مذهب الحنفية، ونقل ابن عابدين في "حاشيته" (3/ 176، ط. دار الفكر) عن ابن وهبان أنَّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر؛ أي: المرضع، ويخاف هلاكه، قال: [فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر] اهـ.
وذكر الإمام الزركشي أنَّ المرأة لو دَعَتْها ضرورةٌ لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه. "الإقناع بحاشية البجيرمي" (4/ 130، ط. الحلبي).
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي ما دام أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، وما دام الأطباء قد قرَّروا أنَّ فيه خطرًا على صحة الأم.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما