تخدم 36 مليون مصري| محطة بشتيل "بوابة الصعيد".. خبراء يتحدثون عن المشروع الضخم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية جهودها في تطوير بنيتها التحتية، خاصة في مجالات الطرق والمواصلات، حيث يعد ذلك ضرورة أساسية تتبعها جميع الدول، خصوصاً المتقدمة منها.
محطة بشتيلوقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر – محطة بشتيل، التي تقع في موقع متوسط بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة.
من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن افتتاح مشروع محطة بشتيل يُعد من أكبر المشروعات التي تنفذها الدولة، حيث تخدم المحطة أكثر من 11 محافظة، ويستفيد منها 36 مليون مواطن في صعيد مصر، مما يعني أنها تخدم تقريباً ثلث سكان البلاد، وتوفر لهم العديد من الخدمات الهامة.
وأضاف حسان لـ صدى البلد، أن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق جديدة بلغ طولها 7500 كيلومتر، وهو ما يعد نقلة نوعية وسط تحديات كبيرة تواجه العالم، مشيرا إلى أنه على الرغم من التأخير في بعض المشروعات، فإن مصر نجحت في إضافة 7500 كيلومتراً جديداً، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية.
وأكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي، على سبيل المثال حصلت محافظة جنوب سيناء على جائزة التميز في التحول الرقمي، بعد أن تمكنت من ربط 9 مدن بنظام حوكمة واحد، ما يعكس التزام الدولة بتطوير المشروعات الرقمية لخدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتابع: التنمية المستدامة تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رفاهية المواطن بشكل كبير، وذلك من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، وفي إطار الحوكمة المصرية، تم تفعيل العديد من المبادرات على المستوى المحلي، مثل إنشاء 45 مركزًا تكنولوجيًا يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بينها محطة بشتيل.. الرئيس السيسي يفتتح 20 مشروعا للنقل في يوم واحد| صور الرئيس السيسي يتفقد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيلوأوضح خبير التنمية المستدامة، أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في استخدام الطاقة النظيفة، مثل مشروع الطاقة الشمسية في أسوان، ومن أبرز المشروعات التي تساهم في ربط جنوب وشمال البلاد هو مشروع محطة بشتيل، التي تمثل حلقة وصل بين مناطق الصعيد والدلتا، مما يعزز من التواصل بين مختلف محافظات الجمهورية ويوفر خدمات متطورة للمواطنين.
تتواجد محطة بشتيل في محافظة الجيزة، التي تمثل بوابة لصعيد مصر، وتعد ملتقى لخطوط السكك الحديدية الرئيسية مثل "السد العالي - الإسكندرية - إمبابة"، و"المناشي"، و"القباري"، كما ترتبط المحطة بأربعة محاور رئيسية تسهل حركة التنقل منها وإليها، وهي: محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، محور أحمد عرابي، ومحور 26 يوليو.
محطة قطارات صعيد مصروقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إنه لا شك أن محطة بشتيل مثل خطوة متقدمة نحو تحقيق نهضة حضارية في قطاع النقل، حيث تمثل أحد المشاريع الهامة التي جاءت لتخفيف الضغط على محطة مصر الرئيسية، التي كانت لفترة طويلة هي النقطة المركزية للسفر من وإلى الوجه القبلي، مع إنشاء محطة بشتيل أصبح هناك بديل فعال يتيح للمسافرين تجربة أكثر راحة وسرعة.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أنه تم تصميم محطة بشتيل وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة، بحيث تستوعب عددًا متزايدًا من المسافرين الذين يتجهون إلى صعيد مصر، تلك المحطة توفر تسهيلات عدة، بدءًا من خدمات النقل المريحة وانتهاءً بتعزيز انسيابية حركة القطارات نحو الجنوب.
وعن اختيار موقع بشتيل تحديدًا في محافظة الجيزة، أوضح أن هذا يرجع ذلك إلى كونها أقرب نقطة إستراتيجية للصعيد، دون الحاجة إلى عبور نهر النيل، هذا الموقع المثالي يسهل حركة النقل ويوفر الوقت والجهد على المسافرين، مما يجعل الرحلة أكثر سلاسة وكفاءة.
وأكد أن محطة بشتيل ليست مجرد نقطة عبور للركاب، بل هي محور رئيسي للرحلات المتجهة من الجيزة وحتى أسوان، مما يجعلها ركيزة أساسية في منظومة النقل المصرية، هذه المحطة تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز حركة نقل البضائع والأفراد، وتسهيل التنقل بين مختلف المحافظات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن محطة بشتيل تعد واحدة من المشاريع التي ستقدم خدمات جليلة للمواطنين، سواء من حيث تحسين جودة التنقل أو تقليل الضغط على محطات أخرى، وهو ما يجعلها خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في مصر.
رمسيس للوجه البحري.. اليوم إطلاق أول قطارات الصعيد من محطة بشتيل 3 أضعاف رمسيس.. 12 معلومة عن محطة قطارات بشتيلوخلال تنفيذ محطة بشتيل، اهتمت الحكومة المصرية بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الركاب، بدءاً من الحجز وحتى الوصول إلى مقاعدهم في القطارات، كما تم توفير احتياجاتهم أثناء فترة الانتظار، وتتضمن الخدمات المتاحة ما يلي:
تمتد محطة بشتيل على مساحة تقدر بحوالي 239 ألف متر مربع (57 فدانًا)، وتستوعب 250 ألف راكب يوميًا.يضم المشروع مبنى المحطة الرئيسي بمساحة 31 ألف متر مربع، مع إجمالي مساحة بنائية تبلغ 112 ألف متر مربع، ويشمل المشروع أيضًا مبانٍ خدمية وورش صيانة وأرصفة، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية وعمارات استثمارية.يتكون المبنى الرئيسي من بدروم، جراج، طابق أرضي، وطابقين متكررين.ترتبط المحطة استراتيجيًا بوسائل نقل متنوعة مثل السكك الحديدية، الخط الثالث للمترو، المونوريل، والأتوبيسات الترددية على الطريق الدائري، مما يعزز من مستوى الخدمة المقدمة للركاب.تضم المحطة أربعة أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي، منها خطوط مخصصة لأسوان والإسكندرية، وخطوط للمناورة والقطارات القادمة من الجنوب.تحتوي المحطة على 28 شباك تذاكر لتقليل الازدحام وتسهيل عملية الحجز.توفير عدد كبير من دورات المياه لخدمة الركاب أثناء انتظارهم.يوجد بالمحطة منطقة هرم زجاجي يبلغ ارتفاعها 40 مترًا في البهو الرئيسي.تم إنشاء مكاتب لخدمة العملاء والاستعلامات لمساعدة الركاب في إتمام إجراءاتهم والرد على استفساراتهم.يتضمن المشروع جراج متعدد الطوابق يسع حتى 100 سيارة، مع فصل مواقف السيارات الملاكي عن مواقف النقل.تم تخصيص مكان أسفل محور 26 يوليو الجديد ليكون موقفاً للحافلات، بسعة تصل إلى 20 حافلة.يضم المول التجاري في المحطة محال لبيع الأنتيكات، الملابس، والمطاعم، مما يوفر فرص عمل تزيد عن 7 آلاف فرصة مباشرة وغير مباشرة.تتميز المحطة بكونها محطة ذكية تبادلية، ذات طابع فرعوني، مزودة بشاشات إرشادية، بوابات تذاكر إلكترونية، كاميرات مراقبة، وخدمات متقدمة.المحطة مكيفة بالكامل، مزودة بخدمة Wi-Fi، ونظام حديث للإطفاء والإنذار.تحتوي المحطة على نفقين للسيارات ونفق للمشاة لربطها بمحاور النقل المحيطة. محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل |صور علقة موت .. لحظة القبض على لص بشتيل|فيديووتحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن شبكة سكك حديد مصر بدأت في عهد الخديوي عباس الأول عام 1851، وتم افتتاح أول خط بين القاهرة والإسكندرية عام 1854، ورغم التطوير المستمر على مدار 160 عامًا، إلا أن الشبكة لم تواكب المعايير العالمية والسلامة، وتم اعتماد خطة تطوير شاملة تشمل خمسة محاور: الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، نظم الإشارات، تطوير الورش، والعنصر البشري.
وارتفعت طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب يوميًا في 2014 إلى مليون في 2024، مع خطط للوصول إلى 2 مليون بحلول 2030، كما زادت طاقة نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنويًا في 2014 إلى 8 ملايين في 2024، والمستهدف 13 مليون طن بحلول 2030.
تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تم بناؤها باستخدام الطراز الفرعوني لتكون على أعلى مستوى من الخدمات، مخصصة لخدمة أبناء الصعيد والوجه القبلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشتيل محطة بشتيل قطارات صعيد مصر صعيد مصر المحطة محطة قطارات محطة بشتیل صعید مصر
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.