بينها تسريع الإجراءات.. مشروعات قوانين لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، مشروعات قوانين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن الآن للولايات الاتحادية والجمعيات المعنية اتخاذ موقف من هذه المشاريع.اللجوء إلى أوروباوستسرع إجراءات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين كواحد من بين إجراءات أخرى، وفقا لهذه المقترحات.
أخبار متعلقة 4 أيام متبقية لتقديم طلبات التقاعد المبكر عبر نظام "فارس" التعليمي"الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار استطلاعية في معرض الصقورالخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدم لقاح الإنفلونزا لزوّار معرض الصقوروتنص المقترحات على أنه في الحالات التي تنطوي على وجود مخاطر تهدد الأمن أو النظام العام، لن تمنح مهلة للمغادرة الطوعية، بل سينفذ الترحيل الفوري.
وأشارت "فيزر" إلى إقرار القوانين الأوروبية بالفعل، معلقة: "نحن الآن نعدل القوانين الألمانية لتتماشى معها".سرعة وشموليةوأضافت أن هذا يبعث بإشارة مهمة في أوروبا بأن ألمانيا تنفذ القوانين الجديدة بسرعة وبشكل شامل.
وتابعت: "سنواصل السعي على المستوى الأوروبي من أجل تنفيذ الإصلاح بسرعة في جميع الدول الأعضاء".
واتفق قبل ذلك على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في مايو الماضي بعد سنوات من الخلاف، وبموجب الإصلاح سيعاد توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي من جديد عبر "آلية تضامن".إجراءات لجوء سريعةكما ينص الإصلاح على إجراءات لجوء سريعة عند الحدود الخارجية، ومعاملة أكثر صرامة مع الأشخاص المنحدرين من دول تعد آمنة نسبيًا.
وينص الإصلاح على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في ظل ظروف معينة، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعرف باسم الدول الثالثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 دوسلدورف ألمانيا اللجوء إلى أوروبا نظام اللجوء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.