شعبة المستوردين: مطلوب ترحيل ضريبة القيمه المضافه لمرحلة تداول المنتج النهائي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، يعكس إتجاه الدولة المصرية نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.
أوضح قناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع الأعمال الصناعي جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلي بدعم من الحكومة المطلوب منها المزيد من المحفزات الاستثمارية.
أكد عماد قناوي، أن الصناع في حاجة ملحه لترحيل ضريبة القيمة المضافة من مستلزم الإنتاج آلي مرحلة تداول المنتج النهائي، وحساب وفحص الضريبة العامة (ضريبة الدخل) سنويا وتقسيط الضريبة علي ١٢ شهرا دون فائدة وعدم جواز الإخضاع للفحص مرة أخرى وإلغاء جواز إخضاعه للفحص لمدة ٥ سنوات.
كما طالب بضرورة صرف المساندة التصديرية خلال ٣ شهور بحد أقصى من استلام مستند التصدير لجهة الصرف ويكون نقديا بعيدا عن محاولة إخضاعه للمقاصة من المطالبات الحكومية.
وأكد أن الحكومة إذا استجابت لهذه المطالب فسنستطيع الجزم بأننا قادرون على إحلال المنتج المحلي محل المستورد في مجالات وقطاعات شتى.
وطالب عماد قناوي، الحكومة بمساندة حقيقية وبقرار جريء بإعادة النظر في الإجازات فيما يخص الجهات المرتبطة باستيراد الخامات وتصدير المنتجات والتحويلات النقدية البنكية واستلام النماذج، والفحص من الرقابة علي الواردات والصادرات والتخليص في المنافذ الجمركية والإفراجات الجمركية.
وأوضح أن تكون الإجازات بالتدوير وأن تعمل هذه الجهات على مدار الأسبوع من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، حتى يكون عنوان المرحلة "العمل والإنتاج فيه نجاه " والعمل لتعويض ما فات.
حتى يجني الجميع ثمار العمل والإنتاج المتمثلة في توافر المنتج المحلي وسد الفجوة وتوافر المنافسة التي تؤدي للوصول للأسعار العادلة وتزيد موارد الدولة من الحصيلة الجمركية والضريبية فالخبر كل الخير في العمل والإنتاج.
واعتبر قناوي الضرر كل الضرر في إجازات تمثل ٤٠٪ من أيام السنة.
وأكد أن الصناع ينتظرون القرار منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضرب به المثل والقدوة في العمل طوال الوقت من الفجر يوميا حتى يوم الجمعة.
كما أشاد بقرار إسناد وزارة الصناعة لرجل لا يألوان جهدا ويعمل على مدار الساعة بلا راحة متمثل في معالي الفريق كامل الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين التصنيع المحلي زيادة القدرة الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة| بشرى سارة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وقد عانت هذه الفئة سابقًا من إهمال حقوقها، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي.
العمالة غير المنتظمةوفي هذا السياق، أكد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير دعم شامل ومستدام لهذه الفئة، مما يسهم في توفير الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، ويقلل من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل، مشيرا إلى جهود وزارة العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة تمثل تطورًا إيجابيًا في مواجهة البطالة.
وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة تعد خطوة هامة لدمجهم في السوق الرسمي، وتمكن من فهم احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب، والرعاية الصحية، والتأمينات، والدعم المالي، ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها هذه الفئة بسبب التقلبات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
كما أكد أن استقرار الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة التي تواجه صعوبات اقتصادية لعدم توفر مزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو وظائف ثابتة، لافتا إلى أن عدم استقرارهم يزيد من خطر فقدان مصدر رزقهم في أي وقت.
وتعمل الوزارة حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات اشلقومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في القطاع الرسمي.
واستعرض وزير العمل محمد جبران، جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية العمالة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما أكد جبران أن الوزارة تعمل على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم، ومن ضمنهم عمال التراحيل، تمهيدًا لمد الحماية الاجتماعية لهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم خدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بميزانية تزيد على 860 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة قد أُطلقت من خلال التأمين الاجتماعي، وتشمل تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراكات في التأمين الصحي لعمال المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.
ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
أن تكون بطاقته “الشخصية” مدون بها الحرفة التي يعمل بها.
أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.
خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024
خطوات تسجيل البيانات المطلوبة كما يلي:
اختيار الجنس ذكر أم أنثى.
إدخال محل الإقامة.
اختيار الحالة الاجتماعية.
تحديد مهنة العامل والدخل الشهري.
إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.
مراجعة البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة ثم الرد بالقبول أو الرفض
وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة