ملك المغرب يدعو لتعزيز التنسيق المؤسسي وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم قضية الصحراء
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الملك محمد السادس، ملك المغرب، في خطابه الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها الرسمية والحزبية والمدنية، من أجل تعزيز التنسيق بينها وتحقيق نجاعة أكبر في الأداء والتحركات.
وأكد العاهل المغربي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة أكبر من جميع الفاعلين المغاربة لتعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته الوطنية.
وشدد على ضرورة التصدي لمناورات خصوم البلاد والعمل على إقناع الدول التي ما زالت تقف ضد الحق والتاريخ، بالحجج القانونية والسياسية والتاريخية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.
وحث الملك على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في كسب المزيد من الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل لهذا النزاع.
ودعا إلى التنسيق بين مجلسي البرلمان وتشكيل هياكل داخلية تتوفر على كفاءات بشرية مؤهلة لتمثيل المغرب في المحافل الدولية.
وفي ختام خطابه، أكد الملك محمد السادس أن المغرب سيبقى ثابتاً في موقفه الوطني، مع الحفاظ على سياسة الانفتاح على محيطه المغاربي والإقليمي، بما يعزز التنمية المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، مصداقاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم". صدق الله العظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدبلوماسية البرلمانية الملك محمد السادس مغربية الصحراء قضية الصحراء عاهل المغرب الاعتراف الدولي
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”